وشددت الخارجية، في بيان لها، أيضا على "ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو/ آيار 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه".
وأعربت عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة غوتيريش، وقف القتال في رمضان، مشترطة تحقيق شروط تنفيذ الميليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، وانسحاب الميليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
ووقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان.
وأخيرا، إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجه خلال اجتماع، لمجلس الأمن بشأن السودان، الخميس الماضي، نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الصراع لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وقال غوتيريش: "يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق ثابتة نحو سلام دائم للشعب السوداني"، محذرا من الأزمة الإنسانية "ذات الأبعاد الهائلة" والمجاعة التي تلوح في الأفق.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.