وتضمنت مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي "الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن"، وهي النقطة الأبرز التي كانت تمثل معضلة كبيرة في الفترة الماضية بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة".
وشهدت أروقة جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعا مهما لأطراف ليبية ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، أمس الأحد، في خطوة كسرت جمود المشهد المتعثر منذ فترة طويلة.
فمنذ فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في أغسطس/ آب الماضي، عاد الخلاف بين المجلسين للواجهة مرة أخرى، حيث طالب الأعلى للدولة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية التي اتفق عليها خلال فترة خالد المشري عبر لجنة "6+6" المشكلة من المجلسين.
ويعد الاجتماع الثلاثي الأخير في القاهرة بمثابة تقدم كبير على صعيد المشهد، نظرا لأهمية التوافق بين المجلسين على أي خطوة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة أو قوانين انتخابية، الأمر الذي يمكنه الدفع بالمشهد للأمام، وفق خبراء.
وعقب اجتماع القاهرة، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس البعثة الأممية لليبيا عبد الله باتيلي، يوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لبحث مستجدات الوضع السياسي، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات، الأمر الذي طرح تساؤلات بشأن الغاية من الاجتماع.
وقال باتيلي إن البعثة الأممية تستمع لكل الأطراف السياسية والمجتمعية الليبية، مؤكدًا أن دورها "يرتكز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال التقاء كل الأطراف للوصول إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات".
في البداية، يقول محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن هذه الخطوة كسرت حالت الجمود، وأفرزت التوافق على تشكيل حكومة جديدة كانت محل خلاف في وقت سابق.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المثير للانتباه هو موقف البعثة الأممية التي يجب عليها دعم التوافق الذي جرى بين الأطراف الثلاثة برعاية جامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن موقف البعثة الأممية لم يتضح بشكل كامل، لكن الإشارات توحي بانحيازه من خلال اجتماعه مع عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بالتزامن مع اجتماع القاهرة.
ويشير السلاك إلى أن التوافق بين الأجسام الثلاثة يمكنه المضي للأمام حال تمسكت الأطراف الليبية بترجمة البنود التي تضمنها الاتفاق إلى أفعال وعدم الارتهان للخارج مرة ثانية.
يقول سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الفجوة كبيرة بين رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة، لكن التوافق "إن حدث" سيسهم في حل الإشكال الراهن.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحديث عن تعديل القوانين الانتخابية يحتاج لكثير من الوقت، ويعيد الأمور لمراحل جرى الانتهاء منها.
ويوضح بن شرادة أن "التوافق الحقيقي يمكن أن يحدث من خلال الأعضاء في المجلسين، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن بالتنسيق بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، مضيفا: "في حال تمسك الرئاسة في المجلسين بمواقفهم الحالية فقد يتم تجاوزهم".
ولفت البرلماني الليبي إلى أن النواب في المجلسين يعدون لاجتماع داخل إحدى المدن الليبية من شأنه الإعلان عن النتائج التي جرى التوافق عليها بشأن العملية الانتخابية وخارطة الطريق.
في الإطار، قال البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن مندوب ليبيا في الجامعة العربية عبد المطلب ثابت، كان له دور في الترتيب لاجتماع القاهرة، استنادا لعلاقاته مع الأطراف الليبية.
ويضيف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأمر متوقف الآن على مدى دعم المجتمع الدولي والأطراف المنخرطة في الأزمة للنتائج التي أعلن عنها في القاهرة، فضلا عن الأطراف الداخلية.
ويوضح البرلماني الليبي أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لا يملك قرار المجلس الرئاسي وحده، حيث يشاركه كل من نائبيه والدبيبة.
وتضمنت مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، "الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن".
كما أكد البيان "سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة".
كما تضمن البيان النص على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية وكذلك دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".