وقال خبراء اقتصاديون إن صناعة السيارات في الجزائر تمثل فرصة استثمارية للشركات، في ظل الامتيازات التي توفرها البلاد، واحتياج السوق المحلي، فضلا عن موقعها الجغرافي وما تتوفر عليه من مواد أولية تدخل في الصناعة.
وتعتزم شركات "شيري" و"جيلي" و"جاك" الصينية تأسيس مصانع لإنتاج سياراتها محليا في الجزائر، إذ تقدر احتياجات السوق الجزائرية ما بين 300 ألف سيارة و400 ألف سيارة سنويا، فيما تشير بيانات أخرى إلى نحو 350 ألف وحدة سنويا.
ويشترط قانون الاستثمار الجديد تحقيق نسبة دنيا من مكونات الإنتاج محلية الصنع، تمثل بـ10ـ%.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، هواري تيغرسي، إن العديد من القطاعات عرفت نموا في الاستثمارات مؤخرا، بعد إصدار قانون الاستثمار.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشركات الصينية تؤسس لإنتاج نحو 250 ألف سيارة سنويا، بالإضافة لاستثمارات أخرى مرتقبة من بعض المؤسسات.
ولفت إلى أن المناطق الصناعية في الجزائر تعزز جذب الاستثمارات ومنح الامتيازات الجمركية والضرائبية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات.
يشير إلى أن بعض الامتيازات تتوفر في الجزائر من خلال توفر المواد الأولية، ومنها منجم "غاز جبيلات"، أحد أكبر مناجم الحديد على مستوى العالم.
ويرى أن وجود مثل هذه الاستثمارات والقطاعات الصناعية الهامة، يسهم في تطوير العنصر البشري، وكذلك الحد من البطالة.
وفق الخبير الجزائري، فإن بلاده تستهدف التصدير نحو أفريقيا في المقام الأول، وفي المرحلة الثانية السوق الأسيوي، وكذلك الأوروبي في مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن من المرتقب أن يعلن عن أول سيارة منتجة في الجزائر خلال فترة قريبة لشركات إيطالية.
وفي نهاية 2022، أصدرت الجزائر قائمة من القواعد لصناعة السيارات، بهدف إحياء الصناعة المحلية، مع إقرار امتيازات جاذبة للمستثمرين.
وفق القواعد المستحدثة، يستفيد مصنعو المركبات من إعفاءات جمركية وإعفاء من رسوم القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المصنعة محلياً في أنشطتهم.
ولفت إلى أن "الاستثمارات المهيكلة" تتطلب حجم استثمار لا يقل عن 10 مليارات دينار جزائري "نحو 75 مليون دولار"، وخلق فرص عمل مباشرة لا تقل عن 500 وظيفة، وهي من العوامل المحفزة بشكل كبير للاستثمار، فضلا اشتراط تصدير المركبات للخارج بعد انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على اعتماد بدء نشاطهم.
في الإطار، قال الدكتور مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك في الجزائر، إن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات والصادر في نهاية 2022، يحتوي على معايير محددة وكذلك إقامة مصانع سيارات على أرض الجزائر.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك رغبة كبيرة من العلامات الصينية لصناعة السيارات بالعمل في الجزائر التي تستهدف نحو 300 أو 400 ألف سيارة سنويا، بالإضافة لمكانتها الجغرافية باتجاه أفريقيا.
ويرى أن هناك علامات هامة تسوق في الجزائر، ويمكن لها الاستثمار في الجزائر حال توفر الشروط التي تنص عليها القوانين.
وفق المسؤول الجزائري، فإن قطاع السيارات في الجزائر من القطاعات الرابحة بشكل كبير، بما يفتح الباب لفرص استثمارية مهمة.
وفق وزارة الصناعة الجزائرية، تخطط شركة "جاك" الصينية بالشراكة "أومين أوطو" لإقامة مصنع محلي لإنتاج السيارات بنسبة إدماج تفوق 30%.
وتستهدف الشركة طاقة إجمالية بنحو بـ100 ألف سيارة سنويا في محافظة عين تموشنت غربي الجزائر، كما حصلت شركة "أوبل" على رخصة لإقامة مصنع للسيارات بالجزائر، وفق البيانات الرسمية.
وتشترط الجزائر لممارسة نشاط صناعة المركبات الالتزام بتحقيق نسبة إدماج دنيا تبلغ 10% عند نهاية السنة الثانية من بدء النشاط، على أن تصل إلى 20% بنهاية السنة الثالثة، ثم 30% بنهاية العام الخامس.