أعقب ذلك وقوع تجاذبات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" الإسرائيلي وغالانت، بعد حديثه عمَّا رأى أنها "خيارات مستقبل غزة السيئة".
وذكرت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، أن غالانت رتب الخيارات الأربعة من الأسوأ إلى الأقل سوءا، مشيرا إلى أن أسوأ خيار على الإطلاق هو بقاء سلطة "حماس" في أعقاب الحرب.
وأضاف أن ثاني أسوأ خيار هو اضطرار إسرائيل لفرض نظام حكم عسكري على القطاع غزة عقب الحرب، حيث أن هذا الخيار "سيُكلف إسرائيل الكثير من أرواح جنودها، إلى جانب خسارة موارد وطاقات عسكرية كبيرة ستسحب من رصيد جاهزية الجيش على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية".
وتابع أن هناك خيارا آخر غير مستبعد، ولكنه أقل سوءا من الخيارين السابقين، وهو أن يشهد قطاع غزة حالة من الفوضى تدفع المجتمع الدولي لبذل موارد طائلة فيه، وتقوده نحو الانشغال المفرط بالقطاع، أما الخيار الرابع والأخير، وهو من وجهة نظره الأقل سوءا، هو حكم قطاع غزة بواسطة كيان آخر محلي غير "حماس".
وسبب حديث غالانت لغطا داخل "الكابينت"، حيث هاجمه الوزير ياريف ليفين والوزيرة ميري ريغيف، بشدة، وأكدا أن هذا السيناريو الأخير، أي الاستعانة بالسلطة الفلسطينية وتكليف عناصر محلية كخيار حتمي "غير مقبول علينا"، وفق ما أوردته القناة نقلًا عن الوزيرين، وأضاف الوزيران لغالانت: "هكذا أنت في الواقع تعيد السلطة الفلسطينية".
من جانبه، رد غالانت: "كل من يقول (لا) من دون أن يأتي ببديل آخر، فإنه يختار أحد الخيارات الثلاثة الأخرى، من يدفع الثمن اليوم بسبب غياب القرار السياسي في هذا الصدد هم جنود الجيش".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.