وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقاطعة جاء اعتمادا على تاريخه الطويل والعريق، فهو الحزب الأكبر في الإقليم ويستحوذ على أكثر من 45 مقعدا في البرلمان المحلي من أصل 110 مقاعد، وهو حزب الأغلبية ومن أكبر الأحزاب العراقية وأعرقها، ومعروف عن هذا الحزب بأنه قاد حركة التحرر الكردستانية منذ أكثر من سبعة عقود.
وتابع محمود، لا شك أن هناك أسبابا قوية دفعت الحزب الديمقراطي لاتخاذ القرار من بينها، السلوك العدواني الذي اتخذته بعض القوى المتنفذة في الإطار التنسيقي، والتي تعمل على محاولة تقزيم كيان الإقليم السياسي، بل وإن سنحت لها الفرصة إلغاء هذا الإقليم.
وأشار خبير الشؤون الكردية، إلى أن هناك توجها واضحا جدا لعملية تدوير النظام، ولكن بأسلوب جديد وتحت عناوين جديدة أيضا، وهناك تكثيف للسلطات بيد مكون واحد خاصة في الجانب العسكري والأمني والاقتصادي، في المقابل نجد أن هناك عملية استنزاف الاقتصاد كردستان، وعملية تفقير أيضا فيما يتعلق بدفع حصة الإقليم من الموازنة.
ويكمل محمود: منذ عدة سنوات يتعرض الإقليم إلى هذا الحصار، وقد وعدوا في وقت تشكيل إدارة الدولة إبان تأسيس حكومة السوداني قبل أكثر من سنة ونصف على أن يتم تشكيل محكمة دستورية عليا في البلاد بدل هذه المحكمة العادية التي يتهمها الجميع بأنها مسيسة، وتقع تحت ضغوطات سياسية سواء محلية أو خارجية.
وأوضح الخبير، أنه كانت هناك اتفاقات على تطبيق المادة 149 من الدستور خلال ستة أشهر، وأيضا تشريع قانون وللنفط والغاز خلال ستة أشهر، لكن للأسف الشديد معظم هذه الاتفاقيات نكثوا بها و لم يعملوا على تطبيقها باستخدام عملية المماطلة والتحايل لتمرير أجنداتهم للوصول إلى انتخابات المحافظات والهيمنة عليها من خلال تلك المجالس تحضيرا للانتخابات القادمة.
وأشار محمود إلى أن الحزب الديمقراطي شعر هذه المرة كما شعر قبل الاستفتاء بنفس هذا التوجه لعدة سنوات ضد الإقليم مما دفعه إلى إجراء الاستفتاء، والآن يتم استنساخ نفس هذا السلوك لإلغاء محاولة إلغاء الإقليم والعودة إلى النظام المركزي الشمولي، وبالتأكيد هذا مرفوض بالمطلق، ولن تكون هناك انتخابات ناجحة بغياب الديمقراطي الكردستاني.
وشدد الخبير في الشؤون الكردية على أن الأمور سوف ستظل معلقة ما لم يتم ترتيب الأوضاع مرة أخرى، خاصة وأن هناك وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني (رفيع المستوى) سيزور بغداد للقاء أقطاب الإطار التنسيقي وتذكيرهم بالاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي على ضوئها شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيلة وزارة السوداني.
ولفت محمود إلى أن الأيام المقبلة ربما ستتمخض عن نتائج ايجابية، وإلا ستكون هناك كما قال بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني الخيار الأخير، وهو الانسحاب من العملية السياسية برمتها.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في وقت سابق من الاثنين الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر إجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.