ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القرار المصري جاء لتتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.
يشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.
من جانبها، طالبت وزارة الداخلية المصرية في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.
يذكر أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/ أيار الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مئتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.