المشروع الأمريكي ربط وقف الحرب بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، وهو ما وصفه البعض بالخطير والمناورة السياسية من قبل واشنطن، مع التأكيد على ضرورة أن يكون وقف الحرب وإدخال المساعدات في المقام الأول.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الرغبة الأمريكية من وراء هذا المشروع، في ظل عرقلتها مشاريع سابقة لوقف الحرب، وأسباب ربطه بشكل مباشر بقضية الأسرى.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.
وقال بلينكن، مساء أمس الأربعاء: "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعماً من الدول"، وفقا للشرق الأوسط.
وتتزامن زيارة بلينكن مع محادثات تستضيفها قطر بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإجراء صفقة تبادل للأسرى من الجانبين، وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
أولوية الأسرى
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية إن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي متزامنًا مع جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.
وترى حرب أن مشروع القرار الأمريكي يركز بالأساس الأول على قضية الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، وسيكون لهذا الملف أولوية تتقدم على المساعدات الإنسانية في ظل تجويع وتشريد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن أي خطوة في النهاية من قبل المجتمع الدولي تأتي لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، ومن الكارثة الإنسانية عبر السماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي، وهي في النهاية جهود مرحب بها.
مناورة سياسية
اعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن مشروع القرار الأمريكي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، والتحول في الصياغة السابقة مرتبطة بقراءة أمريكية مستمدة من تداعيات الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية داخليا وخارجيا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي القرار في ظل زيادة قناعة واشنطن بأن الحرب لن ولم تحقق أهدافها المعلنة، وأنها تخدم نتنياهو وتضر بصورة إسرائيل.
ويرى أن عدم إشارة واشنطن ضمن صيغة القرار بالإفراج عن الأسري الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين قد يفسر أن مشروع القرار مناورة دبلوماسية لتحسين صورة واشنطن أمام جمهورها والعالم.
وأكد أن هذه النظرة تأتي انطلاقا من ربط وقف إطلاق النار بعودة الرهائن خلال مشروع القرار الأمريكي، بعيدا عن الحل السياسي وبعيدا عن تبييض السجون الإسرائيلية من آلاف الأسرى الفلسطينيين منهم النساء والأطفال والمرضى.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: "نقدر جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولكن لا نلاحظ نتائج ملموسة تذكر لجولاته المكوكية في المنطقة"، مضيفة أنه "مع كل جولة لبلينكن بالمنطقة تصعد إسرائيل عدوانها على شعبنا فتقتل دون رقيب وتعتقل وتعذب المئات".
وأوضحت أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية"، لافتة إلى أنها "أقدمت على تفجير المبنى التخصصي في المجمع، فضلًا عن التصعيد بالقصف العشوائي لكل مكان بغزة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.