وقال موقع "اليوم التالي" السوداني، إن "المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في 11 مايو/ أيار 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي".
ووُضع المقترح في وثيقة حملت عنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية"، نشرتها مجلة "المجلة" وتلخصت في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
حظيت الوثيقة بدعم أطراف دولية وعربية، وتكونت من ثلاثة أقسام تضمنت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.
وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".
ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.