وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ مطلع عام 2024، تحت مسمى أراضي دولة شكّلت رقما قياسيا على مستوى الـ30 عاما الماضية، وكذلك سجلت أرقاما قياسية في عملية التهجير القسري، إذ طالت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 23 تجمعا سكنيا تم تهجيرها بشكل قسري".
وأكد أن "حكومة نتنياهو تستغل موضوع الحرب في قطاع غزة، وإعلانات الطوارئ من أجل تسريع تنفيذ مخططات استيطانية سابقة، وعلى رأسها ما يحدث من ضم في منطقة الأغوار، والتي لم تتوقف عمليات الاستيطان بداخلها منذ احتلال فلسطين، لكنها كانت تتم بشكل صامت".
وتابع داوود: "الآن هناك عملية مصادرة 8150 دونم دفعة واحدة من أراضي الأغوار"، مشيرا إلى أن "خطورة الأراضي التي تم السيطرة عليها الأسبوع الماضي أنها لا تصادر فقط منطقة الأغوار، بل تغلق المناطق التي تطل عليها، باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية، إذ تسللت الحكومة الإسرائيلية عندما صادرت أراضي هذه المنطقة إلى مناطق أخرى مجاورة".
وأوضح أن "حكومة اليمين المتطرف ترفع شعار الاستيطان، وتروّج له كجزء من عقيدة العودة للأراضي الموعودة، سواء في الضفة والقدس، أو في قطاع غزة"، معتبرا أن "الحرب هي واحدة من الحجج الإسرائيلية للعودة إلى قطاع غزة والسيطرة عليه، ضمن سياسة تفريغ الأرض والاستيطان".
وفيما يتعلق بتكثيف الاستيطان في الأغوار، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أمير داوود، إن "كل الخطط التي ظهرت على السطح من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقترح السيطرة المطلقة على الأغوار، والإبقاء على القدس الشرقية، سيطرة مطلقة على الشريط الحدودي الممتد من الأغوار الشمالية، وحتى جنوب محافظة الخليل، مرورا بالقدس التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها".
ويرى أن "كل الخطط الإسرائيلية كانت تبقي على الأغوار باعتبارها الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي منطقة حيوية متنوعة ومهمة جدا بالنسبة للفلسطينيين، فيما لم تتخلّ إسرائيل اليوم عن فكرة الإبقاء على الأغوار، وحتى "صفقة القرن" أبقت عليها لصالح إسرائيل، وبالرغم من توقف الكثير من المشاريع إعلاميا، لا تزال تنفذها، وعلى رأسها ضم الأغوار".
وشدد على أن "إسرائيل مستمرة في عملية ضم مناطق الأغوار وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي، كما أرسلوا كل المستوطنين لإنشاء بؤر زراعية ورعوية في منطقة الأغوار وأعلنوا مساحات شاسعة منها كمناطق تدريب عسكري، وما بقي منها مساحات مفتتة وصغيرة وغير متواصلة جغرافيًا بفعل الإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق يوم الجمعة الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزير المال سموتريتش، صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.