وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن حجم التوتر ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وصل إلى الذروة وتعمق بشكل أكبر على خلفية قضية نفط كردستان، الذي ترفض حكومة الإقليم تسليمه إلى الحكومة المركزية، مقابل قيام بغداد بمنح الإقليم الرواتب مع حصة في الموازنة.
وتابع الحلبوسي: "لم توافق أربيل على تسليم النفط مقابل الرواتب في الموازنة خلال السنوات السابقة واستمرت في تصديره عبر الموانئ التركية، الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية إلى رفع دعوة قضائية ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد، وبعد مضي عام على كسب العراق للدعوة ما زال نفط كردستان متوقف عن التصدير وهو ما يتسبب بخسائر سنوية كبيرة للعراق تتجاوز 10 مليار دولار".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بيان وزارة النفط العراقية والذي حمل الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان المسؤولية عن توقف التصدير، يعد نقطة تحول مهمة وزيادة في تعميق أزمة تصدير نفط الإقليم وهو ما يؤشر عن أنه لا حلول قريبة للأزمة تلوح بالأفق إذ سابقا لم تقم الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط بتحميل مسؤولية إيقاف تصدير نفط كردستان إلى الشركات المستثمرة الأجنبية.
وأوضح الحلبوسي أن قيام وزارة النفط بكشف المستور والحديث عن أن العقود وقعت خارج إرادتها وأنها لم تطلع عليها، وأن حكومة كردستان العراق تماطل في تسليم العقود لوزارة النفط العراقية لغرض الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها.
وقال الخبير الاقتصادي: "التوتر ما بين المركز والإقليم على أشده ولم تستطع كافة الجهود حل هذه الأزمة ما يعني استمرار توقف تصدير نفط كردستان ما لم تحل كافة المشكلات المتعددة ما بين الأطراف الأربعة، حكومة المركز التي تطالب بأن يكون تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، والطرف الثاني في المشكلة حكومة كردستان العراق التي تماطل في الاتفاق وتحاول أن تدفع بعدم بيع نفط كردستان عبر شركة سومو".
ويكمل: "الطرف الثالث في المشكلة هو الحكومة التركية التي وقع عليها الحكم من قبل محكمة التحكيم التجاري الدولية في غرفة تجارة باريس بدفع تعويض للعراق ولم تفعل حتى الآن، والطرف الرابع هو ما تم الكشف عنه مؤخرا عن طريق شركة النفط، وهي الشركات الأجنبية المستثمرة لنفط كردستان".
ولفت الحلبوسي إلى أن كل المعطيات وعدم إبداء اللين من قبل أي طرف من الأطراف الأربعة يشير إلى استمرار تفاقم الأزمة وعدم استئناف تصدير النفط بوقت قريب، وأن هذا القرار لا يبرئ حكومة الإقليم، بل يجعلها في قلب الاتهام كونها وقعت عقود استثمار النفط من دون العودة إلى حكومة المركز وهذه مشكلة سيطول الصراع حولها بين حكومة المركز والاقليم.
اتهمت وزارة النفط العراقية، الاثنين الماضي، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، الأمر الذي أضاع عدة مليارات من الدولارات على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.