وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية".
وبين شطيبة أن "الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل".
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.