وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، الديمقراطي مع إجراء الانتخابات وهو الذي كان يصر دائما على إجرائها في وقتها المناسب، لكن للأسف الشديد هناك في الداخل من كان يتخوف من إجرائها أو إكمال مشروع تحالفاته مع قوى تعادي الإقليم وقيادته، وخاصة الميليشيات الولائية التي تظهر عدائها للإقليم ولكيانه السياسي، وهذا ما أكدته الأحداث خلال العامين الماضيين.
وتابع محمود: خلال الأشهر الماضية عملت المحكمة الاتحادية على تعقيد الوضع وألغت بقراراتها المسيسة قانون الانتخابات وحذفت 11 مقعدا مخصصا للمسيحيين والتركمان، وماطلت في إجراء الانتخابات، وقامت بتأخيرها لعدة مرات، بحجة عدم اكتمال التحقيق إثر دعاوى كيدية رفعتها مجموعات تتخابر مع تلك القوى التي تستهدف كيان الإقليم الدستوري.
وأشار خبير الشؤون الكردية إلى أن الرئيس مسعود بارزاني قد شرح للجانب الأمريكي المتمثل بالسفيرة الأمريكية في العراق كل هذه الأمور، وخاصة الخرق الدستوري الفاضح في التدخل في هيكلية البرلمان الكوردستاني وقوانينه التي اعترف بها الدستور العراقي، ناهيك عن إهمال المحكمة لمرجعية القضاء الكوردستاني في الإشراف على الانتخابات.
ويكمل: الخرق الدستوري الذي أقرته المحكمة الاتحادية والمتعلق بهيكلة وقوانين برلمان الإقليم، يؤكد أن هناك توجه لتغيير مجريات الانتخابات وتزوير نتائجها وهذا ما يرفضه الديمقراطي تماما، لأنها ستكون نتائج مشوهة لا تمثل حقيقة الوضع على الأرض، ولذلك طالب الرئيس بارزاني ببيئة صالحة لإجراء الانتخابات وأن تكون نزيهة ومحترمة من كل الأطراف ولا تخرق الدستور وصلاحيات الإقليم الدستورية.
ولفت محمود إلى أن الديمقراطي مع انتخابات نزيهة وفي بيئة صالحة لا تخضع لضغوطات خارجية وأطراف لا علاقة لها بالإقليم وخصوصياته.
وحول ما إذا كانت هناك تحركات للتوفيق بين الأطراف الداخلية والخارجية في الإقليم يقول محمود، اعتقد هناك تحركات من عدة أطراف داخلية وخارجية مهتمة بمشاركة الديمقراطي وإجراء الانتخابات، وتٌجري هذه الأطراف اتصالاتها مع كل القوى الداخلية للوصول إلى اتفاق يمنح بيئة ووقت صالح لإجرائها، بحيث تكون محل قبول وثقة من الجميع.
وتبذل القوى والأحزاب السياسية الكردية بإقليم كردستان العراق مساعي سياسية لإقناع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالعدول عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن قبل أيام ، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر إجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.