وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الأحكام تتعلق فقط بمنفذي عملية الإغتيال كمجرد أدوات تنفيذ لجهاز إرهابي متكامل يحمل في أبعاده التدبير والتخطيط والتمويل ثم التنفيذ"، وفق قوله.
وأضاف المزريقي أن "هذه الأحكام تعد شوطا أولا من أشواط معرفة الحقيقة كاملة، فمهم جدا فضح وتعرية المدبر والممول والمحرض المستفيد سياسيا من اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الرأي العام الوطني والدولي خاصة خصومه السياسيين ذوي المرجعية الإسلامية، مهما اختلفت مسمياتهم وتشكيلاتهم السياسية والتنظيمية حسب تعبيره".
وأشار صهيب المزريقي إلى خطابات التحريض التي كانت تطال الشهيد شكري بلعيد وحملات التكفير والتشويه والتحريض وهي موثقة سواء كانت في وسائل الإعلام أو في خيمات الجماعات السلفية الإرهابية، على حد قوله.
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.