وأوضح إشتيوي أن فتح المعبر لن يتم إلا بعد أن تسيطر عليه وزارة الداخلية الليبية سيطرة تامة ووضع حد لعمليات التهريب التي تتم من خلاله.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المسؤول الليبي، قوله: "إن معبر رأس جدير الحدودي، يتم استعماله منذ أيام النظام السابق، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون في تهريب الوقود بكميات كبيرة جدا خارج الحدود الليبية، وأيضا تهريب البضائع الأخرى".
ولفت إشتيوي إلى أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية قررت وضع يدها على هذا المعبر لمنع إهدار ثروات الليبيين ومنع خروجها إلى خارج حدود الدولة الليبية".
وشدد إشتيوي على ضرورة تغيير المجموعات الموجودة في المعبر، لاحتمالية وجود مجموعات تعمل داخل المعبر ومتعاونة مع بعض العصابات التي تهرب الوقود، وبالتالي وزارة الداخلية لن تفتح هذا المعبر قبل أن يتم تسوية الوضع بشكل كامل ووضع حد لموضوع التهريب لأنه مرهق جدا لميزانية الدولة، وهؤلاء لا يريدون أن ينصاعوا إلى القانون وبالتالي لابد من إخراجهم ومنعهم بالقوة".
يذكر أن الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية كانت قد أغلقت معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس، يوم 19 مارس/ آذار الجاري بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة في المنفذ.
وقالت الداخلية الليبية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".
وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".