جاء ذلك في بيان للوزارة يستعرض نتائج "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، وسط جهود حكومية متزايدة للحد من معدل نمو الزيادة السكنية.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن مصر "حققت نجاحات كبيرة في خفض معدل النمو السكاني بحوالي 46 بالمئة بين عامي 2017 إلى 2023"، حيث تراجعت نسبتها من 2.6 بالمئة في 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وأضافت أن معدل النمو السكاني في عام 2023 البالغ 1.4 بالمئة أقل عن معدل 2022 بـ10 بالمئة، وهو "أقل معدل نمو زيادة سكانية مسجل خلال الـ50 عاما الأخيرة".
ولفتت الوزارة، إلى أن "عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، مسجلا انخفاضًا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بـ2018، و7 بالمئة مقارنة بـ2022".
واعتبرت أن هذه النتائج، جاءت تتويجًا لجهود البلاد في خفض معدلات النمو السكاني.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ البلاد "عددا من الخطوات، على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة".
يذكر أنه في فبراير/ شباط 2022، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة في الزيادة السكانية، والارتقاء بخصائص السكان".
بدورها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن "ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانية، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين أوضاعه المعيشية".
وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، ارتفع عدد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة داخل البلاد، وفق بيانات رسمية. بينما يبلغ عدد المصريين خارج البلاد نحو 11 مليونا، وفق تقديرات رسمية أواخر 2023.