وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أنه ضمن إطار أو سياق "حل الدولتين"، اقترحت بعض الدول العربية نشر قوات متعددة الجنسيات أو قوات مشتركة ليس في قطاع غزة فقط، ولكن في مناطق وبلدات الضفة الغربية.
ولفتت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن هذا الاقتراح يأتي ضمن سياق البحث عن حلول للـ"يوم التالي" للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، والذي يشمل العودة للضفة الغربية أيضا.
وادعت القناة أنها نقلت عن دبلوماسي عربي، لم تذكر اسمه أو كنيته، أن نشر القوات المتعددة الجنسيات أو المشتركة يأتي ضمن سياق "حل الدولتين" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتأتي هذه المزاعم، في وقت تدرس فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لنشرها في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولان في وزارة الدفاع ومسؤولان أمريكيان آخران.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس الماضي، أن واشنطن تجري نقاشات أولية بشأن بدائل السلطة في القطاع تحسبا لنهاية الحرب.
وقالت إنه "من بين البدائل المطروحة مقترح بمشاركة وزارة الدفاع الأمريكية، في عمليات تمويل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات، أو قوة أخرى تتشكل من فريق حفظ سلام فلسطيني"، مضيفة أن "هناك تأكيدات في واشنطن أنه في حال تشكلت قوة متعددة الجنسيات، فإن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية للقطاع، سواء في الوقت الراهن أو عقب نهاية الحرب".
وأوضحت أن مشاركة "البنتاغون" في هذه الخطوة ستركز على تلبية احتياجات قوة حفظ السلام، وينضم للمساعدات التي يتوقع أن تقدمها دول أخرى".
وأفادت بأن "واشنطن تعمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة، ذات الصلة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة، بمجرد تراجع الأزمة الراهنة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.