وقبل أيام، تم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا، واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
ويحجر قانون تونسي صادر منذ سنة 1964 امتلاك الأجانب للأراضي الزراعية في البلاد بينما فرض قانون آخر لسنة 1977 رخصة الوالي لقطع الطريق أمام تملك الأجانب للأراضي التونسية.
وباشر صندوق قطر عمله في تونس والعديد من البلدان في العام 2012، وبلغت القيمة الإجمالية لتمويلات صندوق قطر للتنمية منذ مباشرته نشاطه في تونس عام 2012 ما يقارب 100 مليون دولار، فضلا عن مبلغ 250 مليون دولار تعهدت به دولة قطر خلال مؤتمر الاستثمار في 2016، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية.
وأضافت مؤدب في حديثها مع "سبوتنيك"، أن بعض النواب صوتوا بالموافقة على إنشاء فرع الصندوق على اعتبار أنه لا يمس بالسيادة الوطنية، حيث يمكن معالجة أي بنود من خلال القوانين التونسية أو مراجعة بنود الصندوق نفسه.
ولفتت إلى أن إنشاء فرع الصندوق في تونس لا يمكنه أن يؤثر على السيادة التونسية، خاصة في ظل القوانين التي تحمي الأمن الغذائي، وتمنع التملك للأراضي الزراعية، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس للاستثمارات الخارجية.
تشير البرلمانية إلى إمكانية طرح الملف مجددا على طاولة البرلمان بعد 45 يوما، على طاولة البرلمان، طبقا للفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد تبسيط البنود وتوضيحها بشكل كامل.
وكانت الموافقة على فتح الفرع تمهيدا لتمويل بقدر 150 مليون دولار، والحصول على تمويل إضافي.
ولفتت البرلمانية إلى أن هناك أهمية اقتصادية لفتح الفرع، خاصة أنه يؤثر على المشروعات الكبرى والاستثمارات الخليجية، التي تحتاج إليها تونس في الوقت الراهن لإنعاش الاقتصاد.
وتمر تونس بوضعية اقتصادية صعبة، إذ باشر البرلمان التونسي في وقت سابق بمناقشة مشروع قانون يتعلق ''بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد"، في خطوة نحو التوجه للتعويل على الاقتراض الداخلي بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ورفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، في وقت سابق، الإملاءات المتأتية من خبراء الصندوق والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي واعتبرها تمس بـ"السلم الأهلي".
ويهدف هذا القانون، الذي طلبت الحكومة من البرلمان بالإستعجال في النظر فيه "الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة التونسية، في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف مليون دينار (2.3 مليار دولار) تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".
أنجز صندوق قطر للتنمية العديد من المشروعات بتونس منها مدينة عمر المختار السكنية بمنطقة السيجومي بقيمة 29 مليون دولار، ومشروع منصة الإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد بقيمة 15 مليون دولار والقرية الحرفية بالجنوب التونسي، غضافة لاستثمارات أخرى ومشروعات في مجالات مختلفة.