ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" بيانا ألقاه الطرابلسي، أكد فيه أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذه الجهود لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر، محذرًا من أن "أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي".
يذكر أن الهدوء النسبي كان قد عاد إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد سيطرة قوات تابعة لوزارة الدفاع في الغربي الليبي عليه في انتظار إعادة تشغيله.
وحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن وصول قوات وزارة الدفاع وأرتال أخرى جاء بعد توافقات جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وقيادات من المنطقة الغربية والقوات التي كانت تسيطر على المعبر من منطقة زوارة.
وتتضمن التوافقات نشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس، فيما يقتصر مشاركة عناصر من زوارة في تأمين الحدود أيضا".
من ناحيته، قال قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في الغرب الليبي لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن المعبر "رأس جدير" ليس حلا، كما أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة.
واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.
من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.