وأضاف الطويني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "الأمور تسير إلى التهدئة حسب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بتنسيق تام مع القوة المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة"، مؤكداً أن "المعبر سوف يُفتح قريبا".
وقال: "جاءت يوم الاثنين للمعبر لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوة المشكلة من قبل رئاسة الأركان العامة، وذلك لمعاينة المعبر والوقوف على أرض الواقع وتقييم الوضع اللوجستي بالمعبر".
وتابع: "سوف يتم تكليف مدراء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ حسب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 21/2024، الذي حدد فيه الجهات التي لها الحق في العمل والتواجد بالمنافذ دون غيرها، وهم مدير المنفذ والجوازات والجمارك وغيرهم"، حسب تصريحه.
وأضاف الطويني: "تأتي هذه الخطوة لغرض معاينة هذة الإدارات، وحصر الأضرار إن وجدت ومدى إمكانية استئناف العمل بالمعبر من الناحية اللوجستية"، مؤكدا أن "هذه الأزمة تسير في طريقها إلى الانفراج، وسوف يتم فتح المعبر في الأيام المقبلة".
واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.
من جهته، شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.