جاء ذلك خلال استقباله رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في بغداد، وفقا لبيان من الرئاسة العراقية.
وأكد الرئيس العراقي على "أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم".
وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق "باعتباره المسار الوحيد الذي يُفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين".
من ناحيته، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني للرئيس العراقي، أن "التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى".
في سياق متصل، أكد الرئيس العراقي، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في بغداد، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار المشاورات بين بغداد وأربيل لحل بقية المسائل العالقة.
وذكرت الرئاسة العراقية في بيان لها، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد أكد، خلال اللقاء، "ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واعتماد الحوار لحل بقية المسائل العالقة"، وتثمينه "الجهود التي أسهمت في التوصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب لموظفي إقليم كردستان، والوصول لتفاهمات حول تصدير نفط إقليم كردستان".
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "الاتحاد الوطني يواصل جهوده لحسم بقية الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وضمان حقوق الشعب الكردي وفقا للدستور وما تنص عليه القوانين ذات العلاقة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد يدعم إجراء انتخابات الإقليم ويحرص على مشاركة القوى السياسية الكردية كافة وضمان حقها في الممارسة الانتخابية".
وفي الشهر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق والمقرر إجراؤها في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وذكر المكتب السياسي للحزب، في بيان: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
وأضاف: "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني ،وبعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في 21 فبراير/ شباط الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، تضمنت إلغاء 11 مقعدا مخصصة للأقليات، وأن تُحلّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في بغداد بدلاً من مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق.