رئيس "مجتمع السلم" في الجزائر: حال الوصول للرئاسة سنسعى لتأمين الجوار وإحلال السلم وتجاوز المخاطر

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن برنامج حركة مجتمع السلم يقوم على رؤية إصلاحية ترتكز على تقيم المسارات التي عرفتها البلاد، والاختلالات التي عاشتها مختلف المجالات.

وشدد على أنه في حال الوصول للرئاسة، فإن محورية الجزائر في الساحة الإقليمية وعمقها الاستراتيجي، يفرض عليها أن تطور مقاربتها الدبلوماسية لتأمين الجوار، وإحلال السلم والأمن والتنمية وتجاوز المخاطر، وبناء علاقات على قاعدة "رابح –رابح" بما يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن ويصفر النزاعات".

بودي أن أشكر وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على إتاحة الفرصة للإجابة على عديد التساؤلات التي تشكل اهتمامات الرأي العام الوطني والدولي حول ملف الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والذي ينبغي أن أؤكد عليه هو أن " الحركة حزب مؤسسي ديمقراطي له تقاليد تنظيمية راسخة وتجربة سياسية متراكمة في إدارة مثل هذه الاستحقاقات، فقد خاضت 6 استحقاقات رئاسية بأشكال مختلفة انتقلت فيها من الترشح إلى التحالف إلى المقاطعة والممانعة، مما أكسبها تجربة ستساعدها على تحمل المسؤولية السياسية والوطنية اتجاه هذا الاستحقاق.

ويمكنني القول إنه بعد المسار التشاوري الموسع الذي سيجتهد فيه المكتب التنفيذي الوطني لتقديم تقدير موقف، فإن مجلس الشورى الوطني هو الهيئة السيادية المستقلة العليا في اتخاذ القرار والموقفـ وعليه فان الموقف في الحركة لا يقوم على البعد الشعبي فقط، بل يشمل كل الأبعاد، وبالتأكيد سيعلن الموقف بعد عيد الفطر المبارك.

الحركة لديها برنامج سياسي وانتخابي شامل ومعتمد، تعكف هيئة اللجان القطاعية على تحيينه وفقا لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

كما أن برنامج حركة مجتمع السلم يقوم على رؤية إصلاحية ترتكز على تقيم المسارات التي عرفتها البلاد، والاختلالات التي عاشتها مختلف المجالات.

سياسيا يقوم البرنامج على استكمال مسار التحول الديمقراطي وتكريس دولة الحقوق والحريات الشاملة.

واقتصاديا يقوم على تثمين دور المؤسسة الاقتصادية في خلق الثروة، وبناء اقتصاد متنوع مرتكز على الطاقات الجديدة والمتجددة، واجتماعيا يعمل على تثبيت القيم والثوابت وحماية المجتمع من كل المخاطر الجديدة.

الحركة تدعو إلى تحرير المنافسة السياسية من الممارسات القديمة، وجعل التنافس السياسي بين البرامج والأفكار، محور التدافع السياسي وترك مجال التحالفات والائتلافات، إلى ما بعد الانتخابات، ولذلك تركز الحركة في برنامجها السياسي على ضرورة الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية والتشريعية الضابطة للحياة السياسية والمجالات الانتخابية، بما يعزز التداول الديمقراطي على السلطة ويكرس التنافسية الحزبية والسياسية.

نحن لم نأخذ علم بالمبادرات الموجودة، وبالتالي الموقف منها يكون بعد دراستها على ضوء المبادئ السياسية، التي تعتمدها الحركة في الممارسة السياسية.

الحركة ستقوم من خلال اللجان الانتخابية والهيئات الاستشارية بحملة تشاور عام مع كل الفواعل السياسية، والشخصيات التي تتقاسم وجهات نظر قريبة وخادمة للمسار السياسي القائم على الحرية والسيادة في اتخاذ الموقف والقرار .

القرار والاعلان لم يتضمن تقديم تبريرات وأسباب مباشرة، سوى الاستناد الدستوري في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة المنصوص عليها في المادة 91 البند 11 من الدستور، ضمن الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية في نسخة 2020م، وما تم تداوله حتى الآن لا يتجاوز الأسباب التقنية والشكلية لأجل العودة إلى التواريخ الاعتيادية للانتخابات والباقى مجرد تحاليل وتخمينات إعلامية.

وعليه تبقى المبررات الحقيقية سواء كانت تقنية تهدف إلى إعادة جدولة المواعيد الانتخابية، أو سياسية تستهدف التعامل مع رهانات ومعطيات مستجدة إقليما ووطنيا لعامل الوقت حتى تتوضح.

نحن نعتبر الانتخابات الرئاسية أولوية سياسية وطنية غايتها استكمال التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيز للتداول السلمي على السلطة ما يفرض مزيدا من الشفافة والحوار الجاد والمسؤول وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.

وكذلك اعتبار الاستحقاق فرصة وطنية تفرض توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، استعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.

لا شك أن البلاد تمر بظرف سياسي دقيق يحتاج تقييم عميق، نحن نعكف من خلال الكتلة البرلمانية واللجان القطاعية على وضع تصور دقيق يقيم المرحلة ويستخلص أهم الملاحظات.

التطورات الإقليمية والعلاقات الدولية تعرف تحولات جوهرية في بناء عالم جديد متعدد الأقطاب بقيم عالمية جديدة، تسعى إلى التخلص من المشروع الأحادي المهيمن على كل التوجهات الدولية.

كما أؤكد أن الجزائر دولة محورية في الساحة الإقليمية، بما يفرض عليها تاريخها الدبلوماسي وعمقها الاستراتيجي، أن تطور مقاربتها الدبلوماسية لتأمين الجوار، وإحلال السلم والأمن وبناء علاقات على قاعدة "رابح –رابح" بما يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن ويصفر النزاعات".

هناك مطالبات جماعية للأحزاب السياسية بتغيير قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، بما فيها ما يتعلق بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وليس عيبا أن تتم مراجعة ذلك بناء على التجارب الانتخابية السابقة، والتي تكشف عادة عن الثغرات والاختلالات التي تؤثر سلبا على نزاهة ومصداقية الانتخابات.

وقد سبق للحركة أن قدمت مقترحات تفصيلية كتابية في ذلك، وقد أوعزنا إلى المجموعة البرلمانية أن تبادر إلى تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات، ونحن بصدد تحيين هذه المقترحات وفق المستجدات والتطورات والمتغيرات، وسنعلنها للجهات الرسمية وأمام الرأي العام في وقتها المناسب.

ونتمنى أن يتعمق الحوار الوطني الجاد والمسؤول بين السلطة والأحزاب السياسية في ذلك، حتى نذهب جميعًا إلى انتخابات أكثر مصداقية وشفافية ونزاهة.

سنقوم بتقييم البرنامج الرئاسي المطبق وفق النتائج والمنطلقات والتطورات، ونحدد مواطن النجاح والاخفاق ونركز على الاصلاح والتقويم، وفق رؤية تستوعب المنطلقات السياسية للحركة وحاجة البلاد السياسية والاقتصادية.

العملية السياسية تحتاج إلى مراجعة وتطوير وتحرير من كل الإكراهات، التي شكلت أدوات ضغط على الممارسة الحزبية، منها قانون الأحزاب والانتخابات لتنظيم علاقات الأحزاب بالسلطة السياسية وفي إطار المجالس المنتخبة.

تشكل القضية الفلسطينية أولوية مركزية في نضالنا السياسي، ولا شك أن الوضع الحالي في فلسطين وما يقوم به الكيان الصهيوني على أرض غزة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وما تشكل من تحالف دولي صريح لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار مشاريع التطبيع والاستسلام، كل ذلك يشكل دافع مهم لتطوير المقاربة الجزائرية الداعمة لمقاومة الشعب الفلسطيني والقضية المركزية، والسعي إلى موقف متقدم ومتكامل وفاعل ومؤثر لصالح القضية الفلسطينية، ولصالح المقاومة وممثلي مقاومة الشعب الفلسطيني دون غيرهم.