متصدرو نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن رسائلهم البرلمانية للمرحلة المقبلة

وقال النواب إنهم يتطلعون للتعاون مع الحكومة وأن السجالات السابقة التي حل على إثرها المجلس السابق طبيعية، وتحدث بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستجوابات عملية قانونية ينص عليها الدستور الكويتي.

وأوضح النواب أن إعادة انتخاب معظم نواب المجلس السابق، يؤكد أن الشعب الكويتي يتمسك دائما باختياره، ولا يمكن أن يحيد عنه، لا سيما مع نسبة المشاركة المرتفعة للانتخابات، باعتبار أن مجلس الأمة وسيلة الشعب لحكم البلاد وإدارتها بشكل سليم.

قال النائب عبد الكريم الكندري، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي، بالدائرة الثالثة بأكبر عدد أصوات، إن الأصل في الكويت احترام الدستور والحفاظ عليه، والانتخابات ليست مجرد صناديق اقتراع، بل تذكير بالدستور وبحريات الشعب، معتبرًا أن إعادة انتخاب معظم نواب الدورة السابقة مرة أخرى تأكيد على موافقة الشعب ورضاه عن مواقف النواب.

وأضاف، في تصريحات لموفد "سبوتنيك" لتغطية انتخابات مجلس الأمة الكويتي، أن استخدام أي مادة من مواد الدستور هو تفعيل للنظام، بما في ذلك المادة التي تتيح لأمير البلاد حل مجلس الأمة، كما حدث مع المجلس السابق، وكذلك مساءلة السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، والأزمات المتكررة بينهما، وأكد الكندري أن الطرفين شريكان في برلمان واحد، وفي حال كان هناك تعاون نظيف من الحكومة دون وجود أي شبهات فساد، سوف يجدون التعاون من قبلنا، يجد التعاون، فنحن أمام مجلس جديدة وحكومة لم تختبر بعد، والتعاون في النهاية هي النتيجة التي يريدها الجميع شريطة أن يكون لصالح الشعب الكويتي والدولة.

ويرى أن الشارع الكويتي ومشاركته بهذه النسبة يؤكد دائمًا تمسكه بخياره، وأن البرلمان وسيلته لإدارة الدولة، حتى لو تكرر حل المجالس، فلا يمكن التفريط في السلطة التشريعية التي تعبر عن الناس، وكثرة الحل لم تؤد إلى عزوف، بل إلى زيادة المشاركة، مشددا على أن المجلس يمكنه تقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، لكن يجب ألا تكون من أجل مصلحة سلطة على سلطة أو لمصالح شخصية، وفي النهاية لا يمكن السماح للسلطة التنفيذية أن تجتاح السلطة التشريعية، فالأصل هو التعاون بين السلطتين.

وعن أولويات المجلس النيابي في الدورة المقبلة، شدد على نجاح تجربة الخارطة التشريعية، التي أعطت نتائج مبهرة ويمكن إعادة طرحها، حيث يكون هناك تنسيق نيابي يتبنى خارطة تشريعية يمكن طرحها للنقاش وتنفيذها على أرض الواقع، وأن تكون في مقدمتها ملفات تحسين معيشة المواطنين، والانتهاء من الإصلاحات السياسية ومستوى تقديم الخدمات العامة.

وأشار إلى أن البرلمان السابق طرح فكرة تغيير النظام الانتخابي في الكويت، والانتقال من النظام الفردي للقوائم النسبية، معتبرًا أن القوانين بحاجة إلى تطوير من أجل تلافي عيوبها، مؤكدًا أن الأزمات في النظام السياسي الكويتي تأتي بسبب عدم تطويره، حتى الدستور الذي نعتز به فهو موجود للتطور نحو مزيد من الحريات لنظام يعكس رغبات الشارع الكويتي بصورة حقيقية.

من جانبه، وجه النائب شعيب علي شعبان، ثاني أكثر النواب حصدًا للأصوات في الدائرة الثانية، الشكر للشعب الكويتي للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن الشارع الكويتي نفذ تماما ما جاء في خطاب أمير الدولة المتعلق باختيار النواب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة عليه تنفيذ ما جاء في خطاب أمير الدولة، ويحسن اختيار الوزراء في الفترة المقبلة، مشددًا على أن نوع العلاقة تتحدد بناء على تشكيل مجلس الوزراء القادم.

وقال: "إن ضم أي وزير متأزم في التشكيل الحكومي سوف يتم التصدي له بقوة، ورحيله واجب، ويجب على رئيس الحكومة تطبيق ما أتى في خطاب الأمير واختيار الوزراء بعناية ودقة فائقة".

في السياق، قال السياسي الكويتي البارز والوزير السابق شعيب المويزري، عقب تصدره قائمة النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الرابعة بعضوية مجلس الأمة الكويتي 2024، إن "مجلس الأمة، في دورته الحالية، لم يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، لكنه يأتي في ظل ظروف أكثر حساسية تتطلب طرقا مغايرة في التعامل".

وشدد لـ "سبوتنيك" على "ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة للحفاظ على حقوق الشعب ومقدرات دولة الكويت".

وأكد أن السجالات والخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي أمور طبيعية وصحية، وتحدث في كل برلمانات العالم، لكن في المنطقة العربية لم يعتاد المواطنون على سجال بين الحكومة والبرلمان بهذا الشكل القوي، لكنه في النهاية أمر طبيعي، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط يحق له، وفقا للدستور، مسائلة الحكومة بشكل واسع، ويحق له كذلك الإطاحة بكامل تشكيلها، في حال لم تكن على الطريق الصحيح.

في السياق، اعتبر النائب فهد فلاح بن جامع، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة من الدائرة الخامسة، أن المجلس الحالي يحتاج إلى مواجهة عدة قضايا مهمة، أبرزها تطوير الكويت وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن، الذي يعاني منه المواطنون ومن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مع ضرورة تعديل قوانين السكن في الكويت، التي تحتاج إلى العدالة في الرواتب والوظائف، حيث يوجد فوارق كبيرة بين المواطنين في الحصول على الوظائف، وكذلك فوارق تتعلق بالرواتب في قطاعات مختلفة.

وفيما يتعلق بأزمة الاستجوابات، قال إنه يقف دائما ضد فكرة الاستجوابات، إن لم يكن الأمر مستحقًا، حيث شدد على ضرورة التعاون مع الحكومة شريطة أن تكون ملتزمة بما تصرح به أمام المجلس، مؤكدً أن الكثير من رؤساء الحكومة تعاونوا مع المجلس ونجحوا في إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين، ورئيس الوزراء القادم إما أن يسير على نهج هؤلاء أو سيكون مصيره الإطاحة.

وانطلقت الخميس الماضي، انتخابات مجلس الأمة 2024، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.

وجرت الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث تنافس في الانتخابات 200 مرشح لاختيار 50 عضوا مجلس لأربع سنوات مقبلة.

وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر المحيسن لـ"سبوتنيك"، إن الانتخابات شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع الكويتي.

وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.