ونقلت صحيفة "الاقتصادية" بيانات أصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء تفيد بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر تراجع بعدما بلغ 35.7 % خلال فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب البيانات فقد تراجعت تكلفة الخضراوات على أساس سنوي 3.5 %، والحبوب والخبز 0.3 %، والأمتعة الشخصية 4.1 %.
يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، في مارس الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.