أمام زملائه البرلمانيين.. نائب أوكراني يدعو إلى عدم تمرير قوانين زيلينسكي

وأضاف البرلماني أمام البرلمانيين أثناء النظر في مشروع القانون، وتم نشر الفيديو في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "بعد التصويت على مشروع قانون "التعبئة"، سيصبح الشعب الأوكراني خصمًا للرئيس (زيلينسكي) ونواب السلطة، لأن حياة الشعب ليست لعبة، ولا يمكن اللعب بحياة الأوكرانيين".

وأضاف أن لجنة "رادا" للأمن القومي والدفاع والاستخبارات قامت بالكثير من العمل بشأن مشروع القانون، "إلى أن قام مكتب زيلينسكي، كما هو الحال دائمًا، بخرقه"، ودعا زملاءه في البرلمان إلى العمل من أجل مصلحة الشعب، "وعدم الضغط على الزر الأخضر" لأمر مكتب زيلينسكي.

ونقلت تلك الوسائل عن الملازم في القوات الأوكرانية، نيكولاي ميلنيك: "القوات المسلحة الأوكرانية مجهزة بأقل من نصف العدد المطلوب من الأفراد، وتحتاج إلى تجنيد 350 ألف شخص آخرين".

ووفقا لميلنيك، تحتاج أوكرانيا إلى تسريح أفرادها العسكريين الحاليين، الذين ينبغي استبدالهم بمجندين جدد، ولكن إقرار مشروع قانون التعبئة دون النص على الفصل من الخدمة سيعتبره العسكريون ظلماً، وبالتالي خسرت الدولة من إقرار مشروع القانون الفاضح.

وذكر ملنيك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى 100 ألف فرد فقط لإكمال الوحدات، وهناك حاجة إلى 100 ألف آخرين كاحتياطي، و150 ألفًا للتناوب.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، دميتري لازوتكين، في وقت لاحق، إنه من المخطط صياغة مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، الأمر الذي سيستغرق ثمانية أشهر.

وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.