وقال دوبينسكي على قناته في "تليغرام": "من وجهة نظر المواطن، العدالة مفقودة في كل شيء اليوم. التعبئة ليست عادلة. ... الحدود المغلقة ليست عادلة. فساد السلطات غير عادل بشكل فظيع".
وأشار النائب في بيان إلى أنه بحلول صيف عام 2024، السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد قوضوا ثقة السكان في "فكرة المقاومة" والعدالة.
وأضاف دوبينسكي أن مثل هذا الظلم يدمر تمامًا "الدافع للوجود في مثل هذا النظام" والدفاع عنه إذا لم يكن المرء "مستفيدًا من الحرب".
وتابع: "إنهم يحاولون السيطرة على النظام ليس من خلال ضمان العدالة، بل من خلال تضييق الخناق. وهذا يؤدي إلى تشكيل ظلم أكبر فيما يتعلق بالجميع وبين الجميع"، مشددًا على أنه لا يريد أن يتنبأ بنتيجة مثل هذه العملية.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا. ومن نص الوثيقة، عشية تقديم الوثيقة للنظر فيها في القراءة الثانية في البرلمان، استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع البند الخاص بالتسريح.
وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية ديمتري لازوتكين في وقت لاحق إنه من المخطط وضع مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، وقد تم تخصيص ثمانية أشهر لذلك.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.