وأضاف السعدي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، حول استعادة الدولة وفق المرجعيات السابقة هي للاستهلاك الإعلامي".
وتابع: "مجلس القيادة الذي أنتجته دول مجلس التعاون الخليجي قبل عامين، هدفه أن يكون بديلا عن السلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي"، مشيرًا إلى أن "تصريحات العليمي تؤكد أن المجلس يعيش حالة ركود وعزلة تفرض عليه التنفس بين وقت وآخر بمثل هذه التصريحات، التي يدرك من يتابعها أنها مجرد محاولة تسجيل حضور لا أكثر".
وأضاف السعدي: "مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها سلطنة عمان ومعها المملكة السعودية وجماعة "أنصار الله" تُظهِر من خلال أضلاعها الثلاثة أن مجلس رشاد العليمي، غائب كليا، وبالتالي فإن أي حديث لهذا المجلس ما هو إلا حديث فض مجالس".
وأردف بالقول: "في ظل الصراع وحالة عدم الاستقرار للأوضاع السياسية في المنطقة برمتها والتي نتجت عن العملية البطولية (طوفان الأقصى) التي قادتها المقاومة الفلسطينية البطلة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، استجدت الكثير من المواقف التي انعكست على القضية اليمنية كطرف شريك وفاعل في معارك التصدي للمشروع الصهيوني".
ومضى قائلا: "هذا الأمر الذي أرغم راعية عملية السلام في اليمن، المملكة السعودية، على تأجيل طرح مبادرة السلام وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا كله لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمجلس جماعات مشاورات الرياض، الذي يرأسه العليمي"، بحسب قوله.
وأوضح السعدي، قائلا: "من متابعتنا السريعة للتصريحات المتتالية للدكتور رشاد العليمي، يظهر لنا تناقض أطروحات هذا المجلس، فهو تارة يصور جماعة "أنصار الله" بأنها جماعة لايمكن التعايش معها، لأنها تستند على مبادئ العودة لحكم الإمامة وإعادة الحكم إلى آل البيت، والتأثر بفكرة رئاسة مصلحة النظام في إيران ومحاولة فرضها على اليمنيين، وفي ذات الوقت يتحدث عن السلام مع هذه الجماعة التي يفترض أنه بعد تلك المبررات والنقائص، التي ذكرها، لا يتحرك إلا في اتجاه واحد وهو الحشد العسكري لاقتلاع هذه الجماعة، إن صدق وصفه لها".
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "العليمي ومجلسه يرى أن جماعة "أنصار الله" تتخذ من قميص غزة ستار للتمكين للمشروع الإيراني، وبالمقابل يتجاهل العليمي الحالة التي وصل إليها الناس فيما يسمى بالمناطق المحررة، فهناك معاناة كبرى يتجرعها سكان المناطق التي يطلقون عليها (المحررة) حيث يتجرعون تلك المرارة تحت سنابك خيول نقاط الجبايات والضرائب وسرقة المال العام، التي تديرها جماعات تشارك العليمي، مجلسه".
ولفت إلى أن "رئيس المجلس يعلم أن هناك جماعات تنهب الإيرادات لدعم وجودها كجماعة في مواجهة معارضيها في الجنوب وذلك على حساب معيشة الناس وكرامتهم وحريتهم، وهي الحالة التي تؤكد في ظاهرها وباطنها أن مجلس العليمي أيضا يستخدم قميص وشعار استعادة الدولة لتمكين أولياء أمر المليشيات التي تشاركه المجلس، وبالتالي فلا فرق بين من يمكن لإيران ومن يمكن لدولة الإمارات وأخواتها".
ويعتقد السعدي أن "معركة استعادة الدولة تحتاج لأدوات وشروط فاعلة لانتصارها، وإذا لم تتوفر تلك الأدوات والشروط فأي حديث عن تلك المعركة هو حديث لا مصداقية له وأول تلك الشروط والأدوات وعلى رأسها وحدة الصف الوطني والشفافية المالية وتمكين الدولة والبعد عن المصالح الفردية والحزبية".
وأكد القيادي الجنوبي أن "وحدة الصف الوطني في مواجهة جماعة "أنصار الله"، تعني أن ينظر العليمي، خارج دائرة جماعات مجلسه ومليشياته ويدرك أن اليمن أوسع وأكبر من تلك الجماعات والمليشيات".
وتابع السعدي: "بالتالي عليه أن يتبنى دعوة للمصالحة الوطنية التي تتيح الشراكة لقوى الوطن الحية والاستفادة من طاقاتها، وهي خطوة أيضا ستساهم في إخراج ما يسمى بمجلس القيادة من حالة العزلة والصراع والانتظار لما ستفضي إليه الحوارات (الحوثية - السعودية)".
وأكمل: "كما يجب وقف العبث الذي يطال الوظيفة العامة وواردات الدولة ورفع نقاط الجبايات والحفاظ على حقوق الناس وحماية كرامتهم في مواجهة كيان المليشيات التي تستظل بمظلة ما يسمى مجلس القيادة، وذلك لمحاولة كسب ولاء ورضاء الناس في تلك المناطق، ووقف سيل القرارات الجمهورية والوزارية التي تخضع لمبدأ التقاسم القروي والمناطقي والشللي والفئوي بين جماعات ما يسمى بمجلس القيادة والتي تجاوزت حتى الآن المئات و لم يعلن رسميا عن الأغلبية منها حتى اللحظة لأسباب مبهمة وتحتاج إلى التفسير من قبل جماعات هذا المجلس ومن يرأسه ويشرف عليه".
وشدد السعدي على أن "امتلاك ما يسمى (مجلس القيادة) ولو بشئ يسير من استقلالية القرار والتخلص من قيود الكفلاء الإقليميين، فمن ينادي بالحرية لغيره يجب أن يبادر أولا بتحرير نفسه وقراره السياسي والوطني حتى يصبح موضوعيا".
وأكد القيادي الجنوبي "أهمية تبني (مجلس القيادة) خطاب الدولة والتخلص من مفردات خطاب الجماعة والجنوح إلى مفردات السلام مع الفرقاء، فالوطن وطن الجميع ولا فضل فيه لمن وصفهم بـ"تابعي الإمارات أو إيران أو السعودية"، فالكل سواسية، والأهم أن "يراعي التيار الوطني هذا الخطاب، لأنه لا كفيل له بعد الله سبحانه وتعالى سوى الإيمان بالحق والمساواة وصيانة وحماية السيادة الوطنية".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن استعادة مؤسسات الدولة هي أولوية قصوى للمجلس والحكومة اليمنية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا لجميع اليمنيين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمركز الحوار الإنساني، رومان فيكتور جراندجان، ووفد المركز المرافق له الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن "السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وخصوصا القرار 2216، كان وسيظل مصلحة أولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن أكثر أمنا واستقرارا، وحضورا في محيطه الإقليمي والدولي".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.