وحذر خبراء ونواب ليبيون من تداعيات فقدان الشارع الليبي الثقة في إجراء الانتخابات في ليبيا، في ظل تعاقب المبعوثين الأمميين على ليبيا، دون تقدم ملموس.
استعداد المفوضية
جاءت التحذيرات على الرغم من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إصدار قرارها رقم 57 لسنة 2024، بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وأكد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته تجاه الأمانة التي تحملها، داعيا جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما أكد جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما تنفذه من استحقاقات.
في هذا الإطار، يقول البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن "هناك أطراف داخلية وخارجية تعمل على إفشال أي مسار للانتخابات، رغم إعلان المفوضية استعدادها لإجراء الانتخابات".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هناك إشكالية في توحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة، فيما أصبح القرار الآن بيد الشارع الليبي".
ولفت إلى ضرورة أن "يساند المجتمع الدولي خيار الشارع الليبي الراغب في إجراء الانتخابات، خاصة في ظل الاضطرابات الحاصلة على مستوى المنطقة".
انسداد سياسي
فيما يقول محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن "ليبيا تعيش حالة من الانسداد السياسي والجمود الدستوري، ما يؤكد عدم وجود أي بادرة لإجراء الانتخابات".
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الإجراءات التي تحتاج إليها الانتخابات لم يتم اتخاذ أي منها، بالإضافة إلى توقف جميع المسارات التي يترتب عليها التفاهمات بشأن الانتخابات".
فقدان الثقة
ويوضح السلاك، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الشارع الليبي فقد الثقة في قدرة الأجسام الليبية على قيادة البلاد لعملية سياسية وإجراء انتخابات في المدى القريب، نتيجة الانسداد السياسي وعدم توفر الرغبة في المضي قدما".
ويرى أن "تبعات فقدان الشارع الثقة في الأجسام السياسية الحالية والانسداد السياسي، يوحي بأن كافة السيناريوهات مطروحة منها الانفجار الشعبي والعودة لحمل السلاح".
واستبعد السلاك استمرار الوضع على ما هو عليه لسنوات مقبلة، في ظل حالة الاحتقان، التي يعيشها الشارع الليبي، بحسب قوله.
تداعيات المشهد
يقول السياسي الليبي أشرف عبد الفتاح، إن "نسبة كبيرة من الشعب الليبي فقدت الثقة فى إجراء الانتخابات، بسبب من هم على رأس السلطات في ليبيا".
ويضيف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الشارع فقد ثقته كذلك في المنظمات الدولية، التي انحصر دورها في إدارة الأزمة لا حلها".
وحذر من تبعات فقدان الثقة في إجراء الانتخابات، إذ يمكن أن تدفع الشارع نحو حالة من الانفجار الشعبي، خاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.