وقال التقرير: "أخطاء الأداء المؤسفة وتسريح العمال المضطرب وارتفاع التكاليف كشفت أخيرا عن الحالة المزرية للقوات المسلحة الدنماركية بعد عامين من التبرعات السخية لأوكرانيا، ما دفع كوبنهاغن إلى تحديث قواتها المسلحة".
وقال رئيس مجلة "أولفي"، الذي يغطي سياسة الدفاع والأمن الدنماركية، بيتر راسموسن، للوكالة: "إن هذه المشاكل لا يمكن حلها بسرعة، وإعادة قوات الدفاع إلى حالة يمكن للبلاد أن تطلق على نفسها فيها حليفًا موثوقًا به، سوف يستغرق الأمر 10، 20، 30 سنة".
وأشار أيضًا إلى أن الدنمارك نقلت كمية كبيرة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا واحتفظت فقط بما هو "ضروري للغاية".
ووفقا له، فإن القوات المسلحة الدنماركية لم تتلق بعد أسلحة جديدة، ونظرا لنقص الضباط، ليس من المعروف حتى الآن من سيقوم بتدريب المجندين.
وقال بيتر جاكوبسن، الباحث في كلية الدفاع الملكية الدنماركية، للوكالة: "ليس لدينا ما يكفي من المعدات. ليس لدينا ما يكفي من الأفراد ونكافح من أجل الوفاء بالتزاماتنا"، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل بسبب "الحالة العامة للقوات المسلحة".
وقال أيضًا إنه يعتقد أن الضغوط التي يمارسها أعضاء الناتو الآخرون، وخاصة الحاجة إلى الحفاظ على علاقات ودية مع الولايات المتحدة، كانت السبب الحاسم للاستثمارات الأخيرة.
يذكر أن الدنمارك تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة لأوكرانيا، وقد حظيت هذه المساعدة بدعم سياسي واسع النطاق، حتى برغم أنها "جاءت على حساب استنفاد قواتها المسلحة".
وفي مارس/آذار، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، إن البلاد ستزيد إنفاقها الدفاعي بمقدار 5.9 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز قدراتها العسكرية. وبالتالي فإن الإنفاق الدفاعي للبلاد سوف يصل إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، وهو أعلى من الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي للدول الأعضاء.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ألتينجيت" أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الدنماركية، فليمنج لينتفر، أُقيل من منصبه بقرار من رئيس وزارة الدفاع في البلاد، ترويلس لوند بولسن، بسبب عدم الثقة.