وقالت زاخاروفا، تعليقاً على تقارير عن احتمال مصادرة الغرب لأصول سيادية روسية، إن "بناء تفاعل تجاري ومالي مستدام مع الغربيين، الذين أثبتوا عدم موثوقيتهم وانحيازهم السياسي والتزامهم بمعايير مزدوجة أمر عقيم".
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو كانت مقتنعة منذ فترة طويلة بأن "الغرب بعد أن فقد القدرة على تطوير حتى أسباب "قانونية زائفة" لأعماله المفترسة، لن يمتثل أبدًا للقانون الدولي وقواعد تشريعاته".
وتابعت زاخاروفا، بالقول إن "الولايات المتحدة والدول التابعة لها، التي هي في الواقع في حالة ما قبل الإفلاس وتضمن أداء اقتصاداتها من خلال زيادة الديون والاستيلاء على الموارد المادية للآخرين، تحاول إملاء شروطها على بلدان الأغلبية العالمية تعتمد بدرجة أو بأخرى على الأسواق الغربية، والتكنولوجيا والمساعدات المالية، التي لديها أيضًا احتياطيات في الولايات القضائية الغربية، وتواجه خطر خسارتها الكاملة إذا احتاج الأنغلوسكسونيون إلى تنفيذ مشروع آخر للسياسة الخارجية أو ببساطة "تصحيح الثغرات".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "في حالة مصادرة الأصول الروسية من قبل الغرب ستأخذ روسيا بمبدأ المعاملة بالمثل وتتخذ تدابير للرد".
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الجمعة، على الحزمة الـ13 من العقوبات المناهضة لروسيا، وتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وطالت الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 194 فردا وكيانا قانونيا، حيث تُفرض الآن عقوبات على أكثر من 2000 فرد، إضافة إلى شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، كما تم إدراج 27 منظمة في حزمة العقوبات الجديدة بزعم "دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".
وتهدف العقوبات إلى "تقييد وصول" روسيا إلى مكونات الطائرات من دون طيار، كما تم فرض قيود إضافية على تصدير السلع، والتي تسهم، ضمن جملة أمور، في تعزيز الإمكانات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.