وكتب بركة، عبر منصة "إكس": "لقد أدرك الأوكرانيون أخيرًا أنهم كانوا مستعدين للتدمير من أجل المصالح الجيواستراتيجية الأمريكية، التي لا علاقة لها بهم، والنتيجة هي استسلام جماعي على الخطوط الأمامية وتجنب الناس التجنيد الإجباري".
وفي 16 أبريل/ نيسان الجاري، كشفت وسائل إعلام عن قيام القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ إعادة انتشار لوحداتها في منطقة تشاسوف يار، ما تسبب بإخلاء المنطقة من الأسلحة المهمة، في الوقت الذي وقّع فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قانونا بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد.
وجاء في مقال المنشور في تلك الوسائل: "الآن تمت إعادة نشر اللواء 67، ما تبقى منه، في العمق الأوكراني، ويبدو أن الدفاع عن منطقة تشاسوف يار قد تولى مسؤوليته لواء من القوات الإقليمية الأوكرانية. المشكلة هي أنه لا يمكن لأي لواء إقليمي أن يضاهي القوة النارية للواء ميكانيكي".
وأضاف المقال أن وزارة الدفاع الأوكرانية، اتخذت هذا القرار بعد أسابيع عدة من الأحداث الدرامية بسبب فضائح عدة داخل اللواء المذكور.
وأشار المنشور إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من القوة النارية في هذا الاتجاه، حيث أن القوات الروسية الأكبر بكثير تقترب بالفعل.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع البرلمان الأوكراني، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقّع على قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.
وبدأت القيادة العسكرية الأوكرانية عمليات تفتيش ضد اللواء الميكانيكي المنفصل 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، يوم الأحد الماضي.
وكان البرلمان الأوكراني، قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل الجاري، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي، مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها، مرارا وتكرارا.