ليبيا... رفض سياسي وبرلماني لمنح "أفريكوم" قاعدة عسكرية في البلاد

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي: "ليس من المعقول أن يكون هناك صمت من رئيس مجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب، وغير مقبول أن لا تكون هناك أي إشارة من جسم بحجم مجلس الأمن القومي تجاه وزير دفاع حكومة الوحدة، منتهية الولاية، بخصوص تخصيص أرض لـ"أفريكوم"، مشيرا إلى أنه "من الضروري أن يبدي رأيه، حسب صفته، فيما يتعلق بتسليم الوطن للأجنبي".

وشدد الميهوب على "عدم وجود رخصة بأي شكل من الأشكال لتسهيل الوجود الأجنبي في الوطن"، وأضاف: "سوف نخاطب النائب العام لوضعه أمام المسؤولية".

وفقا للمحلل السياسي حسام الدين العبدلي، فإن "هذا القرار جاء في وقت حساس جدا ويبدو أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يحاول إعطاء بعض الامتيازات للولايات المتحدة الأمريكية، لتوظيف هذا القرار لصالحه سياسيا، لمحاولة الحفاظ على بقائه في أي مفاوضات قادمة".

وأضاف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "في حال تشكيل حكومة، فإنها ستكون مدعومة من واشنطن في ذلك".

واعتبر العبدلي أن "الدبيبة قد يفقد الحليف التركي بمثل هذه الأفعال وخاصة أن وجود القوات التركية بجانب القوات الأمريكية، قد يسبب منافسة في المنطقة الغربية".

وتابع العبدلي، قائلا: "إذا تم التأكد من أن وزير الدفاع الليبي منح قطعة أرض لقوات "أفريكوم" بدون استشارة الحليف التركي، الذي تربطه به اتفاقيات، فإن ذلك يشير بأن أيام الحكومة قد اقتربت لأن الأمريكان ليسوا بالحليف الجيد".

واردف، قائلا: "المجموعات المُسلحة المتحالفة مع تركيا، تمثل 85 في المئة‎ من القوات العسكرية الموجودة بالمنطقة الغربية، مقابل 15‎‎ في المئة فقط من القوات التي لها ولاء للولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى للتدريب معها في طرابلس".

وأوضح أن "الولايات المتحدة فشلت في دعم مقترح تكوين قوة مشتركة هدفها حماية وتأمين الجنوب وباطنها شيء آخر، إذ اتجهت للدخول بسياسات أخرى استغلت طمع الساسة الليبيين في السلطة، في وقت ترفض فيه تركيا أي حرب محتملة في ليبيا".

وأكد حسام الدين العبدلي أن "واشنطن وحلفاءها يتجهون لتقويض أي محاولات أو جهود لإحلال السلام في ليبيا، وما يحدث الآن هو بداية أول خطوة في تطبيق الخطة العشرية، التي وقّع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخصوص ليبيا في أبريل/ نيسان 2022، والتي ترتكز على عدة أهداف منها دعم نظام سياسي موحد ومنتخب، ودمج الجنوب الليبي في الهياكل الوطنية، وتأسيس جهاز عسكري وأمني موحد تحت سلطة مدنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد ومنع الفساد"، مشيرا إلى أن "كل هذه الأهداف من المفترض أن تتم بالتعاون مع جهات ليبية وهي خطة طويلة الأجل مدتها عشر سنوات".

واعتبر العبدلي أن "رفض لجنة الدفاع والأمن كان في محله"، لكنه شدد على ضرورة أن "يعمل البرلمان على توحيد البلاد وحل المُشكلات العالقة وأن تكون له جلسات منعقدة وطارئة، لأنه بقاءه صامتا في هذا الوضع يجعل الشارع الليبي يشعر بأن سيادته مُنتهكة وأنه لا يوجد أفق لحل قريب".