وتلعب قطر دوراً رئيسياً إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في محاولة تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
إلا أن الوزير القطري قال خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء الماضي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة".
وأضاف: "هذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور".
ولم يحدد آل ثاني من يقصد بالذين يسيئون استخدام الوساطة، لكن محللين عزو الموضوع إلى بعض الأصوات من داخل الكونغرس الأمريكي التي اتهمت قطر بعدم ممارسة ضغوط كافية على "حماس" لتقديم تنازلات.
وأوضح الوزير القطري: "نحن ملتزمون بدورنا من منطلق إنساني ولكن هناك حدود للقدرة التي نستطيع أن نسهم فيها في هذه المفاوضات بشكل بنّاء، ودولة قطر ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وعلى الجانب الآخر، يبدو أن تركيا تحاول انتهاز الفرصة للدخول على هذا الخط.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في المؤتمر الصحفي إن "حماس" تعهدت في السابق بإغلاق جناحها المسلح إذا أقيمت دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وأضاف أن الحركة ستستمر بعد ذلك كحزب سياسي فقط، لافتا إلى أنه سمع هذا مرة أخرى خلال محادثاته مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتي استمرت قرابة 3 ساعات في الدوحة.
ووصف الخبراء تصريح الوزير التركي بأنه بمثابة حجر ألقته تركيا في مياه غزة الراكد، ربما تسهم في تحريك عجلة المفاوضات.
ويأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن زيارة مرتقبة لإسماعيل هنية إلى تركيا خلال أيام قليلة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وستكون زيارة هنية إلى إسطنبول هي أول رحلة له إلى تركيا منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.