قمة ثلاثية في تونس باستثناء المغرب وموريتانيا.. ما الملفات المطروحة؟

وفق خبراء، فإن اجتماع القادة في تونس يهدف لمناقشة القضايا الثنائية وسبل تعزيزها، ورسم خطوط للتفاعل مع التطورات الإقليمية والعالمية، بما يعزز موقف المنطقة، بالنظر للتحولات التي يعرفها العالم.

ويرى الخبراء أن اجتماع الغد يكشف عن طبيعة التنسيق الثلاثي، والذهاب إلى تأسيس تكتل جديد أو الإبقاء على آلية تنسيق ثلاثية، وفي كل الحالات سيبقي على إمكانية الانضمام لهذه الآلية مستقبلا.

ويجتمع القادة الثلاثة دون تمثيل مغربي أو موريتاني في الاجتماع، وسط تساؤلات عن مستقبل التكتل وما يمكن أن يترتب عليه، بعد تعطل "اتحاد المغرب العربي" بسبب الخلافات بين المغرب والجزائر.

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي بليبيا محمد يونس المنفي لعقد لقاء مغاربي ثلاثي الإثنين، بالعاصمة التونسية.

في البداية يقول الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن القمة الثلاثية التي تستضيفها تونس، تكتسي أهمية بالغة من حيث السياقات الإقليمية بالغة الخطورة، التي تعرف تطورات متسارعة، مخلفة أنعكاسات عميقة.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحولات الحاصلة على صعيد المنطقة، والسياق العالمي تؤشر على بوادر نظام عالمي جديد، يبنى على أساس"طقوة التكتلات"، وهو ما يهدف إليه الاجتماع الثلاثي.

وفق ميزاب فإن القمة الثلاثية تبحث التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، للحضور بشكل منسجم في مختلف القضايا، بما فيها الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ولفت إلى أن ملامح التكتل وخطوطه لم تتضح بعد، لكن الرغبة لدى القادة تتمثل في البحث عن آلية لتنسيق التعاون والشراكة واستثمار قدرات المنطقة والاستفادة من التجارب السابقة.

وأشار ميزاب إلى أن اجتماع تونس قد يؤسس لأرضية صلبة ويفتح الباب لمن يريد الالتحاق بالتكتل، حال ما أقرت الخطوط التي يتم العمل من خلالها.

ويرى الخبير الأمني أن التحولات التي تعرفها المنطقة والتحديات التي تفرضها، هي من تعطي التنسيق أهمية خاصة.

من جانبه، يقول منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، إن أهم الملفات الحاضرة على طاولة اللقاء ترتبط بالعلاقات الثنائية، وخاصة فيما يرتبط بتطوير الاستثمار، وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ضمن الأولويات في الوقت الراهن، ضمن أساسيات التعاون الإقليمي.

ولفت إلى أن ملف التطبيع وما يحدث على جبهة الشرق الأوسط، حاضرة بشكل قوي، لرسم خط تباين مع تكتلات إقليمية أخرى.

ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن الاجتماع يهدف لبلورة رؤية "ما تبقى من الاتحاد المغاربي" تجاه ما يحدث في المنطقة.

يضيف ثابت أن سياسة المحاور تعود بقوة لمنطقة شمال أفريقيا، والانقسام حول ملفات من المفترض أن تقود "الوحدة" إلى حلها.

يشدد ثابت على أن وحدة الصف وحدها هي من تقود نحو حل الخلافات، لكن التطور الحاصل اتخذ شكل "التمزق" داخل الاتحاد المغاربي.

وتابع ثابت "لا يمكن إقصاء شعوب المنطقة والشعوب العربية من جانب سلطة القرار، خاصة أن هذه الخيار الاسترتيجي يجب أن يكون ضمن رؤية إصلاحية من مؤسسات الجامعة العربية ومؤسسات الاتحاد المغاربي.

تعود فكرة إنشاء الاتحاد المغاربي إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية عقد في مدينة طنجة المغربية عام 1958، وضم ممثلين عن "حزب الاستقلال" المغربي و"الحزب الدستوري" التونسي و"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية.

بعد استقلال الدول المغاربية أسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، التي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي.

جاء بعد ذلك بيان "جربة الوحدوي" بين ليبيا وتونس عام 1974 ومعاهدة "مستغانم" بين ليبيا والجزائر و"معاهدة الإخاء والوفاق" بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وهي جميعها خطوات مهدت لتأسيس الاتحاد ضمن جملة من الأهداف، أعلن عنها في "بيان زرالدة" في مدينة زرالدة الجزائرية عام 1988، ثم تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد عام 1989.