القاهرة - سبوتنيك. وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن "حجم ومستوى التبادل التجاري والزراعي بين مصر وروسيا مرتفع، حيث تستورد القاهرة القمح من موسكو، في مقابل تصدير البطاطا لها".
وثمّن طريقة تعامل روسيا مع أي محاصيل أو منتجات زراعية تأتي لمصر، وتكون جميعها عندما تفحصها الوزارة مطابقة للشروط، سواء كان ذلك من حيث الحصاد أو الحفظ أو الشحن أو النقل.
وذكر أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ 63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية قادمة في طريقها إلى مصر، مبينًا "الحجر الزراعي المصري نجح في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح، بعدما كانت معلقة في ميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع".
وأوضح أن "شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة"، مشيرًا إلى أن "الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما".
ويذكر أن روسيا أمدت مصر خلال الأشهر الماضية، بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
وفي 22 نيسان/أبريل الجاري، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، ناقش مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، التعجيل بشحنات القمح الروسي إلى مصر.
وأوضح البيان أن السفارة في موسكو والمكتب التجاري في السفارة، قد أجريا اتصالات كذلك مع وزارة الزراعة ومع جهات روسية أخرى خلال الأيام الماضية.
وفي 19 شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية المصرية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، التعاقد منذ بداية العام الحالي، من قبل الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية، على شراء كميات من القمح من روسيا ودول أخرى.
ولفتت إلى أنه جاري استكمال دراسة الاحتياجات من خلال عقد ممارسات أخرى خلال الفترة المقبلة. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن "الوزارة ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي في منطقة قناة السويس بهدف تخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة"، معلنةً أنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع.
ولفتت الوزارة إلى إنه "لم يتم حتى التاريخ الحالي أي معاملات شرائية للقمح بين الجانب المصري والروسي عبر العملات المحلية، [الروبل مقابل الجنيه]".