وقال التجمع في بيان نشرته "حركة جيش تحرير السودان"، "وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة".
وأكد المجتمعون "التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري".
واتهم البيان الدعم السريع "بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول لتفكيك السودان".
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار "المسؤوليات الوطنية والأخلاقية جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد ميليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية".
يشار إلى أن من بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.