تحمل الخطوة العديد من التساؤلات في ظل حكومتين، واحدة في الشرق، وأخرى في الغرب، وعدم توافق حتى الآن بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة، والتي تأتي وفق ما نصت عليه القوانين الانتخابية.
ووفق الإجراءات القانونية، فإن "الآلية التي يجب التوافق عليها تكون عبر الآلية التي نصت عليها قوانين الانتخابات وخارطة الطريق المتفق عليها بين لجنة "6+6".
كما أن الآلية الدستورية تنص على اختيار رئيس حكومة بالتزكية بين المجلسين، وانتخاب أحد من حصلوا على تزكية مجلس النواب بأعلى الأصوات وتشكيل حكومته الجديدة، التي تحصل على ثقة رئيس الحكومة في خطوة لاحقة.
في الإطار، قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون، إن فتح الباب لتلقي ملفات لرئاسة حكومة جديدة، هي خطوة سابقة لأوانها، لغياب التوافق حول الخطوة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن الدول التي جاءت من خلالها حكومة الوحدة الوطنية لم تصل إلى قناعة بعد، بشأن تغيير الحكومة الموجودة في طرابلس، لافتا إلى أن الخطوة تطرح تساؤلات بشأن نقاط القوة التي يملكها البرلمان لفرض الحكومة الجديدة ويقيل حكومة أخرى.
وأشار زبيدة إلى أنه في حال رفض الدبيبة تسليم السلطة سيبقي على البلاد تحت رئاسة ثلاث حكومات "حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والتي تشكل حديثا".
واستبعد الخبير القانوني التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول خارطة طريق أو تشكيل حكومة جديدة، نظرا لتباين التحالفات والمصالح، وفق رأيه.
تظل الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، أحد أهم تعقيدات المشهد التي تحول دون التوصل إلى أي توافق على خارطة الطريق، (وفق خبراء)، الأمر الذي يفرض ضرورة تسوية هذه الخلافات أولا، للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.
من ناحيته، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أي توافقات بين المجلسين بشأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "لا صحة لما يشاع بشأن توافقات حول حكومة جديدة في ليبيا".
في الإطار، قال البرلماني الليبي جبريل وحيدة، إن البرلمان الليبي يتجه إلى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن بشأن الأمر، فيما يتوقع أن يفتح البرلمان باب الترشح لحكومة "وحدة وطنية" وفق ما نصت عليه قوانين الانتخابات، خلال جلسة الاثنين 29 أبريل/ نيسان.
وفي وقت سابق، قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن عددا من المرشحين أودعوا ملفاتهم من أجل منصب رئاسة الحكومة لدى رئاسة البرلمان.
وفق بيان لـلمريمي، فإن الخطوة جاءت تنفيذا للاتفاق والشروط المتوافق عليها بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، دون الكشف عن عدد الملفات أو هويات المترشحين.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب، في طرابلس، وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.