ونقلت وكالة أنباء السودان "سونا" عن بعثة السودان بالأمم المتحدة قولها بأن المجلس استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع، وذلك بعدما طالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس من مجلس الأمن الدولي "بعقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية"، على حد وصفه.
ووجه إدريس خطابا لرئيس مجلس الأمن رد فيه على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس، حيث قال المندوب السوداني إن "دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي".
واستنكر إدريس ما وصفه بـ"السلوك الإماراتي العدواني والذي يمثل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان لها، يوم أمس السبت، عن قلقها العميق بشأن تصاعد التوترات في مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.
ودعا البيان الإماراتي جميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق دولة السودان إلى مستويات من عدم الاستقرار.
وأبدت الإمارات قلقا عميقا بشأن تقارير تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، إضافة إلى ارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين السودانيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وناشدت أبو ظبي، المجتمع الدولي، بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية مع تقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة، فضلا عن طلبها مجلس الأمن، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية إلى أرجاء السودان بشكل آمن ودون عوائق.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.