وأضاف النايل، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "كان يفترض أن يُعقد اجتماع ضمن ائتلاف إدارة الدولة ويعتمد مرشحين لمناقشتهم بحسب أعلى مرشح يحمل تواقيع أعضاء البرلمان، لكنهم ذهبوا باتجاه تفعيل الخلافات بين الحلبوسي والخنجر ومثنى السامرائي، وافتعلوا بحسب الوعود الكاذبة مشاكل بينهم، ثم قالوا ننتظر توافق مسؤولي الكتل السنية على مرشح".
وتابع النايل: "ما يجري منذ 6 أشهر، كان مدروسا من البداية حتى تتحول مدة اختيار سني لملئ منصب ليس لها تأثير مطلق بالعملية السياسية، سوى الامتيازات المالية واستخدام المنصب لدعم مرشحين من خلاله، ويمكن تأسيس تجمع سياسي يبدأ من الصفر للدخول بالانتخابات المقبلة".
وأوضح، بالقول: "هذا ما دفع الحلبوسي و"تقدم" إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية والالتحاق بالصدر إذا صادروا حقه، لأن تجمع "تقدم" لا زال يمتلك أكثر من 45 نائبا سنيا، وبالتالي نحن أمام مشاكل سياسية المستفيد منها الإطار التنسيقي".
وأشار عضو "الميثاق الوطني"، إلى أنه "بعد الضغط الدولي التي مارسته تركيا والدول العربية وأمريكا من أجل حسم المنصب السني الوحيد ونصيحة إيران للإطار التنسيقي بضرورة إيجاد مخرج للأزمة، أصبحت التحركات حقيقة بعد 6 أشهرعلى من أجل اختيار بديل الحلبوسي".
وبيّن النايل أن "هناك 3 سيناريوهات قانونية للخروج من المأزق، أولها المضي بإكمال جلسة التصويت بين المرشحين الثلاثة شعلان الكريم، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، كما نصت المحكمة بقرارها، وبعد انسحاب شعلان، أصبح التنافس بين المشهداني والعيساوي فقط وهو ما لا تقبل به تقدم، والسيناريو الثاني هو الذهاب لتعديل المادة الـ12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما تريده تقدم وتعارضه قوى الإطار التنسيقي، والذي ينتج عنه ترشيح تقدم لمزاحم الخياط من الموصل، أو عبد الكريم عبطان، أو الضغط على المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، بالانسحاب، وهذا يتيح فتح باب الترشح من جديد للجميع ويمكن الانتهاء من المشكلة إذا كانت النوايا والضغوطات الدولية مؤثرة".
ولفت عضو "الميثاق الوطني"، إلى أنه "في جميع الأحوال فإن ملف واختيار رئيس للبرلمان بديل للحلبوسي يجب أن ينتهي، وبالمقابل فإن الإطار التنسيقي يستغل الوضع الحالي في تشريع قوانين يريدها هو، ومن أبرزها العيد السياسي الخاص بالمكون الشيعي عيد الغدير، الذي سيكون بابا من أبواب تقسيم العراق إذا تم إقراره، والذي دعا إليه رجل الدين مقتدى الصدر، وسيكون بمثابة صب الزيت على النار".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية العليا كانت قد قررت، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان، والتي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم، وسالم العيساوي.
وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن "القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي، وأحمد مظهر الجبوري، لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم، وسالم العيساوي".
وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".