وقال زاليفسكي للتلفزيون البولندي: "الدولة البولندية ليست دولة أوكرانية. الدولة الأوكرانية لها سيادة على مواطنيها. لا يمكننا مقاضاتهم على الانتهاكات المرتكبة في أوكرانيا، ما لم يكن هناك إشعار بالمطلوبين".
وأشار إلى أن السلطات البولندية لا تنوي اتخاذ أي إجراء لضمان انضمام الأوكرانيين الموجودين في بولندا إلى جيش بلادهم.
وأضاف: "بالتأكيد لن نرسل قوات الشرطة للقبض على المجندين الأوكرانيين، ولن نشارك في التعبئة ولن يكون لدينا أي نقاط تعبئة".
وأشار إلى أنه لا يوجد حديث عن إرسال جنود بولنديين إلى أوكرانيا، مضيفا: "نفعل المزيد من خلال إرسال الأسلحة والذخيرة والمعدات إلى هناك وتدريب الجنود الأوكرانيين، وهو ما نقوم به في بولندا".
وفي وقت سابق، أفيد أنه تم تعليق جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمواطنين في سن الخدمة العسكرية، بناءً على توجيهات وزارة الخارجية الأوكرانية، منذ 23 أبريل/ نيسان الجاري. ويحاصر مواطنون أوكرانيا مركز جوازات السفر الأوكراني في وارسو، في الأيام الأخيرة، على أمل الحصول على وثائق من دونها لن يتمكنوا من الحصول على وظيفة أو فتح حسابات أو الحصول على حق الإقامة المؤقتة في بولندا.
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على مرسوم التعبئة العامة، إذ يُحظر المرسوم مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلاً عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن "صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا".
بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.