وأشار التقييم الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن غزة تحتاج "نحو 80 عاما لترميم جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".
ومع ذلك، في أفضل السيناريوهات، حيث يتم تسليم مواد البناء بسرعة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الأزمة الأخيرة في عام 2021، فإنه يمكن أن يتم ذلك بحلول عام 2040، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة.
ويعرض تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة من التوقعات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب على أساس مدة الصراع الحالي، ويتوقع عقودا من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان له: "إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، ستؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".
وتابع التقرير أنه في "سيناريو تستمر فيه الحرب 9 أشهر، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر من 38.8% من سكان غزة في نهاية عام 2023 إلى 60.7%، مما سيسحب شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر".
وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من 7 أشهر في أضرار بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحويل العديد من المباني الخرسانية الشاهقة في القطاع المزدحم إلى أكوام.
وتظهر البيانات الفلسطينية أن حوالي 80 ألف منزل قد تم تدميرها في الصراع، الذي أثارته الهجمات التي شنها مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.