وأضافت الشريف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن هذا الفساد منتشر منذ أمد طويل ولا يتعلق الأمر بالأحداث بعد 2011، ولكن الفساد كان قبل ذلك بكثير ولا يزال مستمرا.
أزمات متتالية
وتابعت الشريف: "العمال يعملون بدون مرتبات، ويعاقبون على أمور ليست لهم علاقة بها، تخصم منهم الأجور وتنتقص منهم الحقوق".
وأكدت المسؤولة الليبية أن أغلب العمال لا يحصلون على الراتب الأساسي ناهيك عن غياب العلاوات والترقيات والتأمين الطبي والسلامة المهنية، هذه ليست معاناة الشركات المُنسحبة والمتعثرة فقط، بل هي معاناة أغلب القطاعات والشركات العاملة بالدولة، بما فيها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الأموال.
وأردفت الشريف: "ذلك بالإضافة إلى العمال في الشركة العامة للكهرباء الذين يتعرضون الخطر الحقيقي نظرا لغياب معايير السلامة المهنية، وعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة والمصانع وغيرها".
غياب الحقوق
وأوضحت أن غياب حقوق العمال كثيرة، أبرزها غياب المرتبات الذي تجاوز السنوات، هناك شركات لم يتلقى عمالها أي مرتبات لمدة تجاوزت 9 سنوات، وشركات أخرى 6 سنوات، وأخرى 3 سنوات، والحديث يطول عن غياب المرتبات للعمال بسبب الشركات المتعثرة والمنسحبة وغيرها من الأسباب التي زادت من معاناة العمال، هذه المشاكل أرهقتهم في توفير قوت يومهم.
وأشارت الشريف إلى أن كل الحكومات المُتعاقبة والجهات التشريعية مسؤولة عن هؤلاء العمال، واعتبرت أن الجهات التشريعية مسؤولة عن قوانينها التي لم تعمل على صياغتها بشكل ينصف العمال.
وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة والمتضررة تجاوز 100 شركة، تعاني أغلبها من غياب المرتبات، والبقية تعاني من انقطاع المرتبات منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وهناك شركات أخرى تعاني من تأخر المرتبات بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن أغلب الشركات المُنسحبة هي شركات أجنبية يعاني عمالها من انقطاع المرتبات بعد انسحاب هذه الشركات من ليبيا، نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد.
وقالت: "أنشئ صندوق في عام 2012 لدعم مرتبات العمال المنسحبة شركاتهم بقيمة كانت تصل إلى 450 دينار ليبي، دعم لهم، مع العلم بأن عددهم لم يتجاوز 5000 عامل، وبعد الانقسامات التي شهدتها البلاد انقطع هذا الدعم من الحكومات المتعاقبة، تبنت الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي هذه المنح ولم تنقطع، حتى جاءت حكومة الوحدة الوطنية في 2021 وقامت بإيقاف الصندوق، وعادت المعاناة من جديد، ولازالت اللجان تعمل بمصداقية وبدون مصداقية".
وأكدت الشريف أن عدد العمال في ليبيا كبير، وقد وصل حسب المسجلين في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل اثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف عامل في ليبيا.
وأشارت إلى أنه تم التعدي على أراضي المصانع والشركات ومقرات العمال، تم الاعتداء عليها وتقسيمها وبيعها بالملايين.
وشددت على أن العمال سوف يقومون بدعوة في ليبيا لانتزاع حقوقهم والتعبير عن حقهم في اليوم العالمي للعمال في هذا اليوم الذي أنصف العمال في كل العالم.