وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من أن أوكرانيا تواصل الضغط من أجل المصادرة الكاملة للأصول الروسية، إلا أن ممثلي مجموعة السبع يقولون سرا إن الموضوع لم يعد قيد المناقشة.
وتابعت الصحيفة أنه "بدلا من ذلك، فإنهم يستكشفون طرقا بديلة لاستخراج التمويل من الأصول المجمدة"، لافتة إلى أن "الدول الأوروبية دعت إلى الابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر على الأصول نفسها خوفا من الانتقام".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.