وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "إن التكهنات بشأن انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، تتعارض مع الواقع الحقيقي للوضع خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ على الرغم من أن الغرب يتلاعب بهذا الموضوع وحيثياته، منذ زمن طويل".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "يتم كل ذلك لصرف الانتباه عن الجرائم العديدة، التي يرتكبها نظام كييف، بما في ذلك بعلم الولايات المتحدة وموافقتها، وأحيانا بمشاركة مباشرة من أجهزة المخابرات الأميركية وزميلاتها من بلدان الناتو الأخرى".
الجدير بالذكر أن الممثل الرسمي الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حذر في وقت مبكر، يعود إلى 27 نوفمبر/ ترين الثاني 2023، خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي، من أنه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تظهر بوضوح رغبة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروأطلسيين بإجراء اختبارات على استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات غير المدرجة في قائمة الاتفاقية؛ والتي تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي المركزي للشخص.
كما شدد على أن هذه المواد المحظورة أيضاً، تقع بصورة مباشرة ضمن اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ( لعام 1961)، واتفاقية المؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ المسؤول الروسي المجتمع الدولي أن روسيا تمتلك "أدلة لا يمكن إنكارها" (دامغة) على تورط الولايات المتحدة وحلفائها الأوروأطلسيين في توريد المواد الكيميائية السامة ووسائل إيصالها إلى أوكرانيا.
الجدير بالذكر أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة التكسينية وتدمير تلك الأسلحة هي أول معاهدة دولية لنزع السلاح تحظر إنتاج فئة كاملة من الأسلحة وكان توقيعها نتيجة لجهود مطولة التي بذلها المجتمع الدولي لإنشاء إطار قانوني يكمل بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي منع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكنه لم يمنع تطويرها وحيازتها.
الاتفاقية أتيحت للتوقيع في 10 أبريل/ نيسان 1972 ودخلت حيز النفاذ في 26 آذار/مارس 1975 عندما صدّقت على المعاهدة 22 حكومة. في الوقت الحاضر المعاهدة تلزم 184 دولة موقعة بمنع تطوير، وإنتاج، وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة؛ بحلول حزيران/يونيو 2022 وقع على المعاهدة 4 دولة أخرى، لكنها لم تصدق عليها.
صدقت الولايات المتحدة على الاتفاقية في عام 1972، لكنها رفضت في عام 2001 اعتماد بروتوكول لها ينص على آليات الرقابة المتبادل، ونتيجة لذلك لا يمكن التحقق فعليًا من امتثال واشنطن لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية باستخدام الوسائل القانونية الدولية.