وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، طلب القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فيما عارض هذا العمل آخرون.
ومن بين الشخصيات الإسرائيلية التي عارضت العمل العسكري في رفح، كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، ومعهما وزير الدفاع يوآف غالانت.
فيما أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قرار العملية العسكرية في رفح سيتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الموسع.
وكان بنيامين نتنياهو قد شدد، في تصريحات له، على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، موضحا أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى".
وأضاف أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".
وجاء اجتماع نتنياهو وبن غفير، على خلفية تهديدات اليمين الإسرائيلي بإسقاط الحكومة إذا ما وافق نتنياهو، على مقترح الصفقة وألغى اجتياح رفح، واستمر الاجتماع لمدة لم تتجاوز الـ 20 دقيقة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.