وتوقعت عدة مصادر أن توجه مصر دعوة إلى الوفدين لزيارة القاهرة قريباً، لإجراء مزيد من المباحثات بشأن بعض القضايا العالقة في المقترح، معربة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق.
وقالت حركة "حماس" في بيان، إن وفداً من الحركة سيزور مصر قريباً لإجراء مزيد من المحادثات. ووفق البيان، فقد أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خلال اتصال هاتفي مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، على "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة المقترح المصري".
ويتضمن المقترح المصري 3 مراحل، مدة الأولى 40 يوماً، والثانية 42 يوماً، والثالثة 42 يوماً.
وتشمل المرحلة الأولى، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
وبشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، فإن المقترح المصري ينص على أن تطلق "حماس" سراح 33 محتجزاً بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء مدنيات ومجندات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بناء على قوائم تقدمها "حماس" حسب الأقدم اعتقالاً، و20 أسيراً من كبار السن بشرط ألا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات.
وينص مشروع الاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، في اليوم الـ 22 وبعد إطلاق سراح ثلثي المحتجزين.
وبحسب مشروع الاتفاق، فإن مباحثات غير مباشرة ستبدأ بما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى من بدء سريان الهدنة، وبعد إطلاق سراح نصف المُحتجزين، للاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المستدام.
وتطالب "حماس" بتحويل هذه الفقرة إلى نص ملزم بالهدوء الدائم، أي وقف إطلاق النار، وليس بدء المباحثات بشأنه.
قال أستاذ العلاقات الدولية د. طارق فهمي "ربما تكون التباينات لاتزال عائقاً أمام أعداد النازحين وبالنسبة للإطار الزمني الذي ستتم بناء عليه عمليات الإفراج عن المحتجزين، فالأمور تمضي بصورة جيدة حيث يطلب الطرفان بعض الإيضاحات حول الأطر التي تم تحديدها سواء لعمليات تبادل المحتجزين والأسرى أو الإطار الزمني المرحلي والبدء في فتح ممرات وعودة مجموعات من النازحين إلى مناطق في الوسط والشمال وغيرها من الإجراءات".
"بالتالي هذه الإجراءات تحتاج إلى مراجعة من قبل الطرفين ومن قبل الوسيط المصري في هذا التوقيت، علماً بأن القاهرة تريد أن تحصن الاتفاق الحالي بمعنى ألا يحدث له خروقات أو انتهاكات معينة مع توقع بعض الانتقادات من قبل بعض الأطراف".
بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه ويقول إنه لا يصلح لمواصلة عمله
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منصبه.
وبرر مطلبه عبر منصة "إكس"، بأن "غالانت هو أحد أبرز المسؤولين عن فشل في صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرن الأول 2023، ولا يتمتع بتفويض للمصادقة على تعيينات الجنرالات، وتحديد هيئة الأركان العامة الجديدة للجيش الإسرائيلي".
وشدد بن غفير على أن "التعيينات التي أقرها غالانت مؤخرا مع رئيس الأركان الإسرائيلي، تبين أنه منعزل تماما عن الجمهور".
وتابع بن غفير مؤكدا أن انتقاده ليس لا علاقة له بهويّة الضباط المعينين حديثا من غالانت، و"لكن استمرار غالانت غير مبرر وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع" بحسب قوله.
وختم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تغريدته قائلا إن في ضوء ذلك، يدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".
وفي وقت سابق الخميس، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي على ترقية خمسة ضباط برتبة بريغادير إلى رتبة ميجر جنرال ليصبحوا أعضاء في هيئة الأركان العامة، بينهم شلومي بيندر الذي عين رئيسًا لقسم الاستخبارات خلفا للميجر جنرال اهارون حاليوا الذي أعلن استقالته الشهر الماضي على خلفية التقصير في السابع من أكتوبر.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.
اعتبر الوزير الفلسطيني السابق، أشرف العجرمي، السلوك بين أطراف الحكومة الإسرائيلية صراعًا بين أجندات مختلفة في ظل سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة.
وأوضح أن الخلاف يدور حول تعيين جنرالات جدد بدل المستقيلين من الجيش، بالتوافق بين رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع لذلك خرجت المطالبة بإقالة وزير الدفاع من منصبه.
وذكر أن اليمين الإسرائيلي في الحكومة يحاول إلقاء تهمة الفشل على الجناح العسكري وتبرئة المستوى السياسي منها.
اتفاق جديد بين السعودية والولايات المتحدة ربما يشمل التطبيع مع إسرائيل بشرط وقف الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية
تحدثت عدة مصادر عن اقتراب الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية من اتفاق تاريخي من شأنه أن يوفر ضمانات أمنية للمملكة، وقد يشمل انضمام إسرائيل لاحقاً، في حال أنهت حكومتها الحرب في قطاع غزة، وأقرت مساراً لإقامة دولة فلسطينية، ما يسمح بعلاقات دبلوماسية مع الرياض.
وأضافت المصادر أنه عندما تنتهي الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية من الاتفاق، سيعرض البلدان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يختار: "إما الانضمام إلى الاتفاق، بما يتبعه من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع المملكة لأول مرة، وزيادة الاستثمار والتكامل الإقليمي، أو تركه يتخلف عن الركب".
ويواجه الاتفاق ما يكفي من العقبات، إلا أنه قد يكون بمثابة نسخة جديدة من إطار عمل كان قد جرى إحباطه مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وتسارعت وتيرة المفاوضات بين واشنطن والرياض في الأسابيع الأخيرة، فيما يشعر مسؤولون كثيرون بالتفاؤل أن بإمكانهم التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع .
وترى واشنطن والرياض أن إبرام اتفاقية بين البلدين يمثل نقطة ارتكاز لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وستعرض الدولتان على إسرائيل سلسلة من الحوافز الاقتصادية والأمنية الدبلوماسية، إذا تراجعت عن مخططها لاجتياح رفح وأنهت سريعاً حربها مع حركة حماس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن،قبل أيام خلال زيارة إلى السعودية إنه أنجز مع نظيره عملاً مكثفاً على مدى الأشهر الماضية"، مضيفاً أن "العمل الذي يضطلع به البلدان معاً فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة ربما بات قريباً للغاية من الاكتمال"، وفي المناسبة نفسها، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق "بات وشيكاً للغاية".
قال زيد بن كمي الكاتب الصحفي السعودي إن هذا الاتفاق السعودي الأمريكي معلن منذ فترة طويلة، على لسان وزيري الخارجية في البلدين، مشيرا إلى أن ما نشر حتى الآن يشير إلى أن الاتفاق يشمل أمورا اقتصادية وسياسية مفيدة للطرفين.
وأضاف كمي أن مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية معروفة وتقف دائما إلى جانب حل الدولتين، ومن خلال مبادرات كثيرة أبرزها المبادرة العربية، فهي مواقف لا تحتاج لمزايدات.
وأشار كمي إلى أن دولا عربية كثيرة مطبعة مع إسرائيل ومواقفها لا تصيب أحدا بالاستفزاز "فلماذا السعودية إذًا؟".
تركيا تعلق جميع الأنشطة التجارية مع إسرائيل بعد قرارها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع إسرائيل.
وعلقت تركيا جميع الأنشطة التجارية مع إسرائيل بعد يوم واحد من قرارها الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وجاءت هذه الخطوات التصعيدية الجديدة في الموقف التركي ضد تل أبيب بعد تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان في 26 أبريل نيسان الجاري بأن بلاده على وشك قطع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في تلويح للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بأن الخطوات الأخرى الأكثر أهمية، التي سعت أنقرة لتجنبها في علاقاتها مع تل أبيب حتى اليوم، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيضها، أصبحت مُدرجة على قائمة خياراتها الجديدة.
وقال كاتس على منصة "أكس": "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور، حيث يهمل مصالح الشعب التركي والشركات التركية متجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، فيما ستظل العقوبات سارية حتى تضمن إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعلن وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
قال الباحث في العلاقات الدولية د/مهند حافظ أوغلو إن "تركيا بدأت تحركاتها العملية التصعيدية ضد إسرائيل وفق منهجية معينة وحسب التطورات الميدانية كما أن هناك ضغوطات داخلية في الداخل التركي على الرئيس التركي وعلى الحكومة التركية لاتخاذ خطوات عملية وليس الاكتفاء فقط على مستوى التصريحات، لأن الداخل التركي ممتعض من موقف تركيا في الأزمات السابقة تجاه القضية الفلسطينية عموماً وتجاه غزة على وجه الخصوص".
وأضاف أن "الحكومة التركية كانت تنظر إلى الواقع العملي في غزة لأن هذا التصعيد يعتبر إقليمي وبالتالي أي تحرك غير محسوب أو مدروس سوف تدفع تركيا ثمنه لذلك كان هناك نوع من التريث التركي حتى تتخذ الموقف المناسب"
سيارتو يقول إن الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا
قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، إن دول الناتو تلقت الثلاثاء الماضي اقتراح أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، لتشكيل صندوق جديد بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا على مدار خمس سنوات.
وأشار سيارتو إلى أن بلاده ترفض ذلك، وستكافح حتى لا تشارك في هذا الجنون.
وأضاف سيارتو أن الناتو يرغب الآن في ضخ 100 مليار دولار جديدة في هذه الأزمة الأوكرانية. ومن المتوقع أن يتم توزيع الصندوق الجديد على مدى خمس سنوات. وهذا يعني أن الحلف يأمل بأن يستمر أمد الصراع لخمس سنوات أخرى، ويعلم الجميع المخاطر التي يجلبها ذلك".
وشدد الوزير على أنه سيكافح خلال الأسابيع المقبلة، خلال المفاوضات، لكي يبعد بلاده عن هذا الجنون، ويبعدها عن توريد الأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني وجمع هذه الـ 100 مليار دولار وضخها لتمويل إلى الحرب.
وأشار سيارتو كذلك إلى أنه مع مثل هذه الخطط، فضلا عن قرار إنشاء بعثة لتنسيق تدريب الجيش الأوكراني وإرسال الأسلحة إلى كييف، فإن الناتو يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بنفسه.
وفي وقت سابق، قال سيارتو إن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، لكن المجر لا تريد ولن تشارك في ذلك.
وكان ستولتنبرغ قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوجب على الحلف الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.
ذكر رئيس تحرير الجريدة الأوربية العربية الدولية، خالد زين الدين، أن حلف الناتو يتعرض إلى مشاكل وأزمات خرجت إلى العلن.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستغل الدول الغربية في الأزمة الأوكرانية، وبدأت تخلق لهم هواجس أمنية تتعلق بادعاءات ليست صحيحة حول روسيا.
وبيّن أن الأزمة مستمرة، لذلك المجر والاتحاد الأوروبي يدركون حجم التدهور الاقتصادي في القارة، لذلك وصلوا إلى قناعة بضرورة التفاوض المباشر مع روسيا.