ونقلت شبكة "سي إن بي سي"، عن معيط، قوله إن "مصر حريصة على انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل".
وأضاف أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه، خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".
وأكد وزير المالية المصري، بالقول: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".
وأوضح أن "الدولة مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي وسط استهداف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأبقت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.