وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، أن "حزمة المليار يورو التي أقر الاتحاد الأوروبي تقديمها هي مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا".
وأضاف أن "الجهات المستفيدة من المنحة الأوروبية تشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية وزيادة العدد والعتاد".
ووصف البيان كل ما يقال خلاف ذلك بأنه "مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة"، مؤكدا أن "لبنان عازم على تطبيق القوانين، وأن كل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات مالية إلى لبنان بقيمة مليار يورو.
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن الحزمة المالية الجديدة "ستكون متاحة، ابتداء من السنة الحالية وحتى عام 2027".
وأضافت: "نريد أن نسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان... من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني".