وأجابت أمهيرد عن سؤال حول ما إذا كان بإمكان سويسرا إمداد أوكرانيا بالأسلحة بهذه الطريقة: "لم تتم مناقشة قانون الطوارئ. لا يمكن تفعيل الحق في الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، كما هو الحال خلال أزمة "كوفيد-19"، ويناقش البرلمان حاليًا تعديل قانون المعدات العسكرية".
وأضافت في مقابلة صحيفة "بليك" السويسرية أن سويسرا ستواصل شراء الذخيرة، على الرغم من نقص المخزون في أوروبا واحتياجات أوكرانيا.
وأشارت أمهيرد إلى أنه "يتعين علينا أن نساهم في أمن أوروبا. ولهذا السبب سنواصل شراء الأسلحة".
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال السفير الروسي لدى سويسرا، سيرغي غارمونين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن سويسرا ستواجه عددًا من العواقب الاقتصادية إذا قررت توجيه الأسلحة إلى أوكرانيا، وستفقد الوضع الجغرافي الاقتصادي للبلاد.
وفي شهر مايو/ أيار، قالت الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، إن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا أمر مستحيل دون تغيير التشريعات.
وفي مقابلة مع مجلة "تشالنجز" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، قال المؤسس لشركة "ديستينوس" السويسرية الناشئة، ميخائيل كوكوريخ، إن شركته تبيع مئات الطائرات دون طيار إلى أوكرانيا.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن بيرن (العاصمة) انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.