وحمّل البرلمان العربى، في بيان له، "كيان الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان"، داعيًا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.
كما حذر البيان من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.
ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدًا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.