ومن جهته، قال سعد شراده، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن "المجلس الأعلى للدولة صوّت على رفض الميزانية وذلك لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب الاتفاق السياسي".
وأضاف شراده، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق السياسي ينص على أن قانون الميزانية يجب أن يمر على المجلس الأعلى للدولة، ويتم تعديله من خلال المجلس الأعلى للدولة، ومن ثم تعتمد من قِبل مجلس النواب، ثم يتم إقرارها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب".
وأكد شراده، بأن هذا الإجراء لم يتم بالطريقة الصحيحة، لذلك طعن المجلس الأعلى للدولة في الميزانية ليس لرفضها، ولكن لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب تصريحه.